التغيير

تراجع سعر برميل نفط برنت مرجعية بحر الشمال إلى ما دون العشرين دولاراً الثلاثاء، ليبلغ أدنى مستوياته منذ 18 عاماً في ظل انخفاض الطلب الناجم عن وباء كوفيد-19.

وانخفض سعر عقد هذا النفط المرجعي في أوروبا إلى 18,10 دولار للبرميل، قبل أن يرتفع إلى 21,51 دولار، خلال التداولات المتقلبة.

وتخشى أسواق النفط العالمية، تكرار أزمة انهيار تسعيرة عقود الخام الأمريكي تسليم مايو/ أيار، الإثنين، على عقود يونيو 2020، وسط غياب أي مؤشرات لارتفاع الطلب على الخام.

وأصبح الإثنين الأسود، الذي شهد انهيار تسعيرة عقود الخام الأمريكي إلى (-40 دولارا) للبرميل، هاجسا بالنسبة للمضاربين في أسواق الخام، بعد ارتفاع معروض بيع العقود قابله نضوب في الطلب.

و”برنت” هو السعر المرجعي للدول النفطية العربية مما سيكون لهذا التراجع  تداعيات سياسية واقتصادية كبيرة.

وبهذه الأسعار سيكون هامش الربح لبضعة دولارات بالنسبة للسعودية مثلا، حيث تبلغ تكلفة انتاج البرميل نحو 10 دولارات، ولكن التداعيات ستكون كبيرة على المملكة وبدت “محسوسة” من الآن، فهي تعني عجزا هائلا في الميزانية التي تم تقديرها على أساس سعر يتراوح بين 60 و 70 دولاراً لبرميل النفط.

وحتى أبوظبي، التي توجد في وضع مالي أفضل من حليقتها، فقد أفادت بيانات رسمية باقتراض إمارة أبوظبي 7 مليارات دولار من خلال سندات سيادية، على 3 شرائح، لتعويض السيولة التي فقدتها من تراجع أسعار النفط الخام.

وفي تحليل لها نقلت وكالة “فرانس برس” عن خبراء جزائرييين أنه “إذا كانت هناك دولة يجب أن تقلق كذلك من انخفاض أسعار النفط، فهي الجزائر التي يعتمد اقتصادها بشكل شبه كلي على مداخيل النفط وهي بذلك ضحية لحرب الأسعار بين مملكة آل سعود وروسيا.

وقد حذر الخبير عبد الرحمن مبتول قبل أيام من أنه “مع سعر برميل من النفط عند حدود 25 دولارًا وسعر متدن للغاز الطبيعي عند 1,2 أو 2 دولار، تصير 80 في المائة من الحقول الجزائرية غير مربحة”.

وبسعر دون 20 دولارا وحتى 25 دولارا فإن الجزائر تنتج عمليا النفط بخسارة!

واعتمدت الجزائر في إنجاز موازنتها على سعر 60 دولاراً للبرميل، ومن ثم توقع قانون المالية لسنة 2020 نموًا بنحو 1,8%.

ولكن مع 20 دولاراً أو أقل للبرميل وأسعار متقلبة، صار التوازن المالي للجزائر في خطر إذ تمثل مداخيل صادرات المحروقات أكثر من 90% من الإيرادات الخارجية للدولة.

وتقول تقديرات إن الجزائر تحتاج إلى برميل بسعر يفوق 110 دولارات لتحقيق التوازن المالي.

وبحلول الساعة (11:03 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو، بنسبة 20.1 في المئة أو 5.3 دولارات، إلى متوسط 20.6 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو، بنسبة 23 في المئة أو 4.2 دولارات، إلى 15.7 دولارا للبرميل.

ويبدأ اعتبارا من مايو المقبل، تنفيذ قرار لتحالف “أوبك +” يقضي بخفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا، وهو أكبر اتفاق على إنتاج الخام في تاريخ الصناعة النفطية.

وقدرت منظمة “أوبك” في تقريرها الشهري، الخميس الماضي، أن يشهد أبريل/ نيسان الجاري، أسوأ انكماش بمقدار 20 مليون برميل يوميا.

فيما قالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن الطلب على النفط الخام سيتراجع بمقدار 29 مليون برميل يوميا، خلال أبريل، ما يعني تراجعا بنسبة 29 في المئة من إجمالي الطلب قبل جائحة كورونا، البالغ 100 مليون برميل يوميا.