دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، اليوم الجمعة 14 أبريل، السلطات السعودية إلى ضمان عدم تعرض امرأة سعودية أُعيدت إلى المملكة من الفلبين ضد إرادتها، «للعنف من عائلتها أو الملاحقة القضائية بتهمة محاولة الفرار».

وانتشرت قصة السعودية «دينا علي السلوم» (24 عاما) على شبكات التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت، الإثنين الماضي، مقطع فيديو قالت فيه إنها محتجزة في الفلبين حيث تم إيقافها في مطار العاصمة مانيلا. لمدة 13 ساعة بعد مصادرة جواز سفرها. قبل أن يصل عمّاها إلى مطار مانيلا، وأعادها بالقوة إلى الرياض عبر الخطوط الجوية السعودية.

وأوضحت «هيومن رايتس» فإن «دينا» فرت من عائلتها هربا من زواج قسري، وكانت تعتزم السفر إلى أستراليا وتقديم طلب لجوء. وفرت من عائلتها أثناء التواجد في الكويت، بحسب الخليج الجديد .

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، «سارة ليا ويتسن»، إن «النساء الهاربات من ذويهن أو من بلدهن قد يواجهن أعمال عنف تتعلق بما يسمى بالشرف أو أشكال أخرى من الأذى الخطير، إذا عدن رغما عنهن».

وأضافت المتحدثة: «على السلطات السعودية أن تحمي فورا هذه المرأة من عائلتها بضمان عدم تعرضها للعنف، ويجب ألا تعاقبها على الفرار».

وحسب المنظمة الحقوقية، فإن مكان ومصير الشابة السعودية حاليا «مجهولان».

وقالت المنظمة: «على السلطات السعودية كشف ما إذا كانت السلوم مع أسرتها أم محتجزة لدى السلطات. وإذا كانت محتجزة، فعلى السلطات أن تكشف عن ظروف احتجازها، بما يشمل إن كانت في مأوى بناء على طلبها، وما إذا كانت تتمتع بحرية التنقل والقدرة على الاتصال بالعالم الخارجي».

وأكدت أن «دينا» معرضة لـ«خطر جدّي بالأذى إذا أعيدت إلى ذويها. كما قد تواجه اتهامات جنائية، في انتهاك لحقوقها الأساسية بتهمة (العقوق) التي قد تؤدي إلى عقوبات تتراوح من الإعادة إلى بيت الوصي، وصولا إلى السجن، وبتهمة (الإساءة إلى سمعة المملكة) بسبب صراخها طلبا للمساعدة في مكان عام (مطار مانيلا)».

المنظمة الحقوقية وجهت، أيضا، انتقادات إلى السلطات الفلبينة بسببها دورها في إعادة «دينا» إلى المملكة.

ولفتت إلى أنه: «بصفة الفلبين دولة طرف في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب، فإن عليها الالتزام بعدم إعادة أي شخص إلى إقليم قد يواجه فيه الاضطهاد بسبب جنسه أو قد يواجه فيه خطرا حقيقيا بالتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».

وأضافت: «على السلطات الفلبينية إجراء تحقيق كامل في هذه الواقعة وأن تحاسب أي مسؤولين لم يحموا دينا علي السلوم، بحسب التزاماتها بموجب القانون الدولي».

على الجانب السعودي، أصدرت السفارة السعودية لدى الفلبين بياناً، الأربعاء، وصفت فيه المسألة بأنها شأن عائلي. وأضافت أن «دينا» عادت مع أقاربها إلى الوطن، دون تقديم إيضاحات.

14/4/2017