واشنطن سترفع الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية
أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن إدارة بايدن سترفع حظرها على مبيعات الأسلحة الهجومية إلى المملكة العربية السعودية، وهي الخطوة التي تعكس الحظر الأمريكي المستمر منذ ثلاث سنوات وسط محاولات مستمرة من جانب الإدارة للتوسط في اتفاق تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عشرة أشهر على غزة وبعد تقرير موقع ميدل إيست آي الذي أفاد بأن روسيا نشرت ضباط استخبارات عسكرية لمساعدة الحوثيين في اليمن في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر.
وقال مساعد بالكونجرس لرويترز إن الإدارة أطلعت الكونجرس هذا الأسبوع على القرار، وقال مصدر آخر إن بايدن كان يمضي قدما بعد ظهر الجمعة بإخطارات بشأن البيع.
وذكر مسؤول كبير في إدارة بايدن لرويترز “السعوديون التزموا بجانبهم من الاتفاق ونحن مستعدون للوفاء بجانبنا”.
وكانت إدارة بايدن قد فرضت الحظر على الأسلحة الهجومية على السلطات السعودية لأول مرة في فبراير/شباط 2022، وهي الخطوة التي جاءت بعد أن دعا المشرعون الأمريكيون والناشطون التقدميون والجماعات المناهضة للحرب واشنطن إلى إنهاء دعمها لجهود الحرب التي يبذلها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
شنت السعودية بمعية عشر دول عربية حملة قصف وحشية على اليمن أسفرت عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين اليمنيين عام 2014 تحت ذريعة إعادة عبد رزبه منصور هادي الى سدة الحكم، وانتشر الغضب في الولايات المتحدة عندما بدأت التقارير تتوالى عن استخدام قوات التحالف للقنابل التي زودتها بها الولايات المتحدة في هجمات أسفرت عن مقتل مدنيين.
ومع ذلك، سرعان ما بدأ الخط الأكثر صرامة الذي اتخذته إدارة بايدن ضد المملكة العربية السعودية في التلاشي، ولا سيما منذ العام الماضي عندما حاولت الولايات المتحدة التوسط في صفقة تاريخية من شأنها أن ترى المملكة العربية السعودية وإسرائيل تطبعان العلاقات الدبلوماسية لأول مرة في التاريخ.
في الوقت نفسه، تخوض الولايات المتحدة والمملكة المتحدة منذ أشهر معارك نشطة ضد الحوثيين في اليمن في البحر الأحمر، حيث شنتا عدة غارات جوية على مواقع عسكرية للحوثيين، بينما ردت الجماعة المسلحة بهجمات على السفن البحرية الأمريكية وإسقاط العديد من الطائرات بدون طيار المسلحة.
وبدأ الحوثيون، الذين توقفت معركتهم ضد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بسبب وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في أبريل/نيسان 2022 والذي صمد حتى الآن، في استهداف السفن المتجهة من وإلى إسرائيل في البحر الأحمر العام الماضي، فيما قالوا إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة.
وأعلن الحوثيون أيضا مسؤوليتهم عن هجوم بطائرة مسيرة مميت في تل أبيب في يوليو/تموز، مما دفع إسرائيل إلى شن غارات جوية على ميناء الحديدة اليمني.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن لرويترز “نحن ننفذ ضربات جوية بشكل منتظم لتقويض قدرات الحوثيين، وهو جهد مستمر وسيستمر مع تحالف من الشركاء”.
وتابع “لقد قمنا بتصنيف الحوثيين كإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص، وسنفرض عقوبات وتكاليف إضافية على شبكات التهريب الحوثية والأجهزة العسكرية. وسيستمر هذا الضغط في التزايد خلال الأسابيع المقبلة”.
وأضاف تقرير موقع “ميدل إيست آي” عن المساعدة التي تقدمها موسكو، المنافس الرئيسي للولايات المتحدة، للحوثيين بعداً آخر للوضع.
وتقدم الولايات المتحدة لأوكرانيا مليارات الدولارات من الدعم العسكري، بما في ذلك الأسلحة المتقدمة مثل الدبابات، وسط جهود كييف لصد الغزو الروسي الذي بدأ في عام 2022.
ارسال التعليق