استنكر المتحدث الرسمي لحزب التجمع الوطني أحمد حكمي، إعلان إمارة منطقة تبوك أن المحتوى المرئي المتداول لواقعة ظهور  3 أشخاص وهم يصطدمون بمركبة وإركاب امرأة معهم، يرجع لوجود خلاف عائلي، وتأكيدها أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وجارٍ القبض على من وثق ونشر ذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وعلق في تغريدة دونها على حسابه بمنصة x، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أرفقها ببيان الإمارة التي حرصت على الإشارة إلى أن الجهات المختصة باشرت الحادث في حينه، بالقول إن دور الدولة أن تحمي مواطنيها لا أن تبرر الجرائم بأنها خلافات عائلية، واصفا السلطات بأنها "بائسة ولا يُمكن الثقة بها".

دور الدولة أن تحمي مواطنيها لا أن تبرر الجرائم بأنها خلافات عائلية!

سلطات بئيسة ولا يُمكن الثقة بها.