قال معهد أمريك إن الإمارات لديها نقاط ضعف متأصلة بالتمويل غير المشروع إثر دورها كمركز تجاري ومالي إقليمي، عقب إدراج منظمة مراقبة الجرائم المالية العالمية لها بقائمتها الرمادية.

وأكد معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في تقرير أن فرض عقوبات دولية عليها إثر قصور مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يضر بسمعتها.

وأشار إلى أن الإمارات تفتخر بكونها “وجهة مفضلة للبنوك الدولية والشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط”.

هل دبي مركز الأموال القذرة؟:

وتخاطر البلدان المدرجة بالقائمة “الرمادية” بتعديل التصنيفات الائتمانية، وصعوبة حصد تمويل عالمي، وارتفاع تكاليف المعاملات.

وتعد وكالات التصنيف والمؤسسات المالية الأخرى الإدراج بمثابة خطر قد يصعب أسعار الفائدة على القروض.

ووصف المعهد التصنيف بأنه “نكسة للإمارات مع تسارع المنافسة الاقتصادية مع السعودية”.

التمويل غير المشروع:

وأشار إلى أن الرياض هي أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي، وتحاول تنمية أسواقها المالية وتتخذ خطوات لجذب الاستثمار.

وقال إن العقوبة ستدفع بنوك وول ستريت الأمريكية لتخصيص موارد إضافية للامتثال لتجنب العقوبات المستقبلية من المنظمين الدوليين.

وذكر المعهد أن للقرار تأثير سلبي على أبوظبي موطن صناديق الثروة السيادية بنحو تريليون دولار من الأصول.

فيما رأى مصرفيون أن الإدراج لن يردع المؤسسات المالية التي تتطلع للتأسيس فيها، لكن ضرر السمعة سيرفع التكاليف على البنوك المحلية.

وصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية على إدراج الإمارات على قائمة المراقبة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت الصحيفة واسعة الانتشار إن القرار يمثل ذلك ضربة لصورتها كمركز مالي آمن في العالم.

وأشارت إلى أنه “سيكون له تأثير على الاستثمار الأجنبي أو الثقة في النظام المالي للدولة”.

قائمة المراقبة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

يذكر أن البلد الخليجي الثري أضيف أمس إلى قائمة “فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية” التي تتخذ من باريس مقرا لها وتضم 23 عضوا.

وانضمت أبوظبي بذلك إلى دول مثل اليمن وسوريا وجنوب السودان.

وقالت منظمة المراقبة العالمية إن الدول المدرجة على القائمة الرمادية “تعمل بنشاط مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية”.

وأشارت إلى أن ذلك “لمعالجة أوجه القصور الإستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة دمار شامل”.

جاء في وقت ادعى كبار المسؤولين في الإمارات التزام الدولة القوي ومواصلة جهودها بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتواصل الإمارات تنفيذ إجراءات مهمة لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

غسيل الأموال في الإمارات:

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال قوله إن ذلك بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة.

وبين أن “سلطات الدولة المختصة أحرزت تقدمًا غير مسبوق في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

ونبه إلى أنها ستزيد جهودها بالتنسيق الوثيق والمستمر بين الجهات، والتعاون الدولي مع القطاع الخاص.

وتعد الإمارات -الغنية بالموارد- حلقة وصل بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى وآسيا.

وتمكنت الدولة الصحراوية من تنويع اقتصادها، بدلا من الاعتماد على النفط.

ويشن خبراء ومنظمات دولية هجوما عنيفا منذ فترة طويلة عدم تمكنها من وضع حد للمعاملات المالية المشكوك فيها.

وعلاوة على الخضوع لمراقبة أدق، فإن البلدان المدرجة على “القائمة الرمادية” تواجه مخاطر تضرر سمعتها وتعديل تصنيفها الائتماني.

بالإضافة إلى ذلك فستواجه صعوبة الحصول على تمويل عالمي وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.

يذكر أن الإمارات أسست بـ2021 مكتبا تنفيذيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك عقب إقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2018.