يرى الباحث السياسي فؤاد إبراهيم في التعديلات التي جرت أمس الاربعاء داخل نظام الحكم السعودي، بداية في نقل الصراع السياسي من بين الأجنحة المتصارعة داخل أسرة آل سعود إلى داخل أسرة الملك سلمان.

لم يكن قرار تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد، مفاجئا، إنما كانت أمرا منتظرا لكن لم يكن توقيته واضحاً.

وتعليقا على هذا، يرى الباحث السياسي فؤاد إبراهيم في مقال نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ المملكة، ينجح ملك في تنصيب ابنه ولياً للعهد، وهو الأمر الذي يعني حصر السلطة في عائلة سلمان.

وفيما يتعلق بتعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم، يعتبر إبراهيم إن التشديد على عدم الجمع بين منصبي الملك وولي العهد في فرع واحد يشي باتفاق مسبق بين الملك وكبار الأمراء بعدم حرمان الأجنحة الأخرى من أبناء عبد العزيز من حقها في العرش.

ومن اللافت أن التعديلات الأخيرة قضت بنقل السلطة بتجاوز الجيل الثاني إلى الجيل الثالث، وهو أمر مخالف للبروتوكولات العائلية، وكمثال على ذلك، يأتي تعيين وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف، الذي أصبح رئيساً على والده سعود، أمير المنطقة الشرقية، لكون إمارات المناطق تابعة لسلطة وزير الداخلية.

أدت التعديلات الأخيرة إلى حصر التنافس على السلطة في عائلة سلمان، وهذا لا يعني استقراراً في الدولة ولا سلاسة في انتقال السلطة، فالخاسرون في التغييرات يتكاثرون إلى قدر يصعب التكهن بما سوف تكون عليه ردود أفعالهم في حال موت الملك، وربما قبل ذلك أيضاً.

ويختم إبراهيم مقاله بالإشارة إلى أن القرارات الجديدة تتطلب إعادة تشكيل السلطة مجدداً بإلغاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية الذي كان يرأسه محمد بن نايف، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه محمد بن سلمان.

بقلم :  رانيا حسين