رفضت محكمة الاستئناف في العاصمة البريطانية طلب الحكومة إلغاء قرار أصدرته الشهر الماضي ويقضي بعدم عدم قانونية بيع الأسلحة للسعودية بسبب استخدامها في حرب اليمن.

وفي قرار أصدرته أمس، منحت المحكمة حكومة تيريزا ماي حق الاستئناف الذي يسمح لها بالطعن في القرار القاضي بعدم قانونية تراخيص بيع الأسلحة للرياض.وكانت الحكومة قد طلبت من المحكمة إلغاء الحكم القضائي الصادر قبل ثلاثة أسابيع بعدم قانونية بيع أسلحة للقوات السعودية لاستخدامها في اليمن دون إجراء بعض التقييمات على الأقل حول ما إذا كانت الحالات السابقة قد بلغت حد انتهاك القانون الدولي الإنساني أم لا.

وفي حكمها الصادر الشهر الماضي، قضت محكمة الاستئناف بضرورة أن تعيد الحكومة النظر في تراخيص التصدير وفقاً للنهج القانوني الصحيح، ومع ذلك فإن القرار لا يجبر الحكومة على أن توقف فوراً مبيعات الأسلحة للسعودية. وكان وزير التجارة الدولية ليام فوكس قد تعهد حينها بعدم إصدار تراخيص جديدة لبيع سلاح للسعودية خلال فترة استئناف الحكم.

وقال إنه ستكون هناك مراجعة وتحقيق في الأسلحة التي بيعت للرياض من قبل. ومؤخراً ندد رئيس حزب العمال جيريمي كوربن بقيام الحكومة باستئناف الحكم المتعلق بصفقات الأسلحة مع الرياض. وتشير أرقام وزارة التجارة لتصدير ما قيمته نحو خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.3 مليارات دولار تقريباً) من الأسلحة للسعودية منذ بدء الحرب اليمن عام 2015.

وتعد بريطانيا ثاني أكبر مصدّر للأسلحة إلى السعودية بعد الولايات المتحدة، وشكلت مشتريات الرياض 43% من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد المنصرم. والقرار - الذي أصدرته محكمة الاستئناف قبل ثلاثة أسابيع- اعتُبر انتصاراً تاريخياً لمنظمات المجتمع المدني في بريطانيا المناهضة لبيع الأسلحة للسعودية.

وقضت المحكمة العليا، في يوليو الماضي، بأن بيع أسلحة بريطانية للسعودية تستخدمها في حربها في اليمن لا ينتهك قوانين حقوق الإنسان. وحسب تقارير إعلامية، بلغت قيمة الأسلحة التي باعتها لندن للرياض نحو 6 مليارات دولار أمريكي، منذ بدء تدخل التحالف العربي في اليمن عام 2015.