الإعلامي والأكاديمي مساعد الكثيري، أحد الناشطين الذين استهدفتهم السلطات السعودية ضمن حملة اعتقالات سبتمبر/أيلول 2017، حُكِم عليه بالسجن لثلاث سنواتٍ ونصف، لكنه حتى اليوم يقبع خلف القضبان وتواصل الحكومة السعودية مصادرة حريّته بلا مبررٍ قانوني.

الكثيري له خبرة طويلة في مجال التعليم والتربية، وقد قدّم خلالها الكثير من المهارات الاجتماعية النافعة للشباب محفّزاً إياهم للانخراط في المشاريع التطوعية المختلفة. قدّم الكثير من النصائح والخطط التي تساهم في تحسين مسار العملية التربوية والتعليمية، وحاربَ التيارات التي تساهم في إفساد المجتمع وهدم قيَمه.

شاركَ في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية، وكرّس خبرته الأكاديمية الطويلة في مجال العمل التربوي، وطالبَ بالعمل لتحسين كافة جوانب العملية التربوية في مؤسسات البلاد، مركّزاً على أهمية الالتفات للأهداف وتحديدها بشكلٍ صحيح.

شجّع الكثيري مراراً على تأسيس قنوات تلفزيونية هادفة، وقد سخّر قدراته لمواجهة المشاريع الإعلامية المنحلّة والداعية للفساد في المجتمع، وطالبَ بمحاسبة من يتجاوز القيم والأعراف الوطنية والدينية، ولعلّ هذا كان أحد الأسباب التي دفعت الحكومة لإسكاته واعتقاله بشكلٍ تعسفي.

كان الكثيري يقدّم نقداً بنّاءً لأي قراراتٍ أو إجراءاتٍ أو ظروف يعتبرها بحاجةٍ لتغيير أو تحسين، وكان صاحب رأي حرٍ.

واجه الكثيري ظروفاً قاسية وغير إنسانية في السجون السعودية، وحُرم من حقه في توكيل محامٍ والدفاع عن نفسه أو معرفة التهم الموجّهة إليه، وقد كانت محاكمته سرية ومسيّسة فاعتقاله لم يكن قانونياً أساساً، وليس ثمة أي جريمة أو جناية ليُحاسَب عليها.

في السجن عانى الكثيري ـ كمعتقلي الرأي ـ من سوء المعاملة والحرمان من الاتصال بالعالم الخارجي وغيرها من الانتهاكات، وصولاً إلى استمرار اعتقاله على الرغم من انتهاء مدة محكوميته منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، أي أنه قارب أن يكون قضى في السجن فترة محكوميتين لا محكومية واحدة!

على السلطات السعودية الإفراج بأسرع وقت عن الإعلامي والكاتب مساعد الكثيري وغيره من معتقلي الرأي الذي تحتجزهم دون أدنى مسوّغٍ قانوني.