توقع نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي "محمد التويجري"، أن تجمع الحكومة نحو 750 بليون ريال (200 بليون دولار) في السنوات المقبلة، عبر بيع أصول في مؤسسات حكومية في قطاعات من الرعاية الصحية، وحتى المطارات.

ومن المتوقع خصخصة مؤسسات حكومية في 16 قطاعاً في شكل جزئي أو كلي بحلول عام 2020.

وقال التويجري خلال مقابلة مع "رويترز" في الرياض، إن مبلغ الـ200 بليون دولار لا يشمل عشرات البلايين من الدولارات تعتزم الحكومة جمعها العام المقبل، عند طرح ما يصل إلى 5 في المئة من عملاق النفط أرامكو السعودية. الحكومة تعتزم بدء خصخصة بعض الأصول هذا العام في أربعة قطاعات، هي: الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب.

وأضاف أن من شأن خطة الإيرادات، في حال تحقيقها، أن تساعد في تحويل الاقتصاد السعودي، عبر إشراك القطاع الخاص في جزء كبير من قطاعاته، كما ستساعد في دعم الأوضاع المالية العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط.

وأفصح التويجري أن من بين الأصول التي سيجري طرحها للخصخصة، خلال العام الحالي، مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث. وقال عن الصفقة: وصلنا إلى مرحلة متقدمة جداً، وتأكدنا من إقبال المستثمرين، وتعكف الجهات الحكومية المختصة على وضع نموذج الخصخصة.

ولفت إلى أن الحكومة ترى في قطاع الرعاية الصحية فرصاً كبيرة للخصخصة، وتدرس إمكان خصخصة المستشفيات العامة كافة، ونحو 200 ألف صيدلية.

وأوضح أن قطاعات البلديات والخدمات اللوجستية، التي تشمل المواصلات والمطارات والموانئ، ربما تكون أولى القطاعات التي تشهد شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.