عمد ولي العهد محمد بن سلمان إلى استخدام سلاح الجنسية من أجل استكمال انقلابه على المؤسسة الدينية السعودية وتهميش أي دور جوهري لها في بلاد الحرمين.

وروض بن سلمان المؤسسة الدينية المحافظة في المملكة، وجعل القومية المفرطة بدلا من الدين دعامة لهوية سعودية جديدة في القرن الحادي والعشرين.

وأصدر ولي العهد مرسوما صدر مؤخرا بمنح الجنسية للمتفوقين في القانون والطب والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والرياضة.

وحقيقة أن ما يقرب من ربع المواطنين الجدد ال 27 هم من الشخصيات الدينية السنية والشيعية، وبعضهم غير مقيم في المملكة يبرز الأهمية التي يعزوها محمد بن سلمان إلى التنافس الديني بين دول الشرق الأوسط وآسيا ذات الأغلبية المسلمة.

وكان علماء الدين، باستثناء محمد الحسيني – المعروف بعدائه لإيران ودفاعه عن العلاقات مع إسرائيل – إما موقعين على إعلان مكة المكرمة لعام 2020 الذي دعا إلى التسامح والتفاهم الثقافي والديني، أو أعضاء المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي.

حول محمد بن سلمان الرابطة، التي كانت حتى عام 2015 وسيلة رئيسية للانتشار العالمي للوهابية، إلى أداته الرئيسية لنشر الترويج للتطبيع التدريجي تحت مزاعم رسالة التسامح الديني والحوار بين الأديان.

وهي رسالة ترجمت إلى البنية التحتية والتنمية الاقتصادية للمناطق الشيعية المحرومة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في المملكة.

ولم يترجم إلى السماح للشيعة أو أي شخص آخر في المملكة بالتعبير عن أنفسهم بحرية أو انتقاد ولي العهد أو سياسة الحكومة. كما أنه لم يدفع الحكومة إلى السماح بالعبادة غير المسلمة في الأماكن العامة أو بناء دور عبادة لغير المسلمين.

وقد أخذت دولة الإمارات العربية المتحدة زمام المبادرة في تحرير الاجتماعية في جهودها لتبقى جذابة للمغتربين وغيرهم.

ويعتقد أن خطوات محمد بن سلمان بشأن منح الجنسية السعودية تأتي تقليدا لنهج الإمارات.

ووضعت الإمارات في العام الماضي خططا تمنح السكان الوقت للبحث عن وظيفة جديدة إذا أصبحوا عاطلين عن العمل بدلا من إجبارهم على مغادرة البلاد على الفور، والسماح للآباء برعاية تأشيرات أطفالهم حتى سن 25 عاما، وتخفيف القيود المفروضة على تأشيرات الدخول على العاملين لحسابهم الخاص، الأرامل والمطلقات.

كما أنهت الإمارات العقوبات المخففة على جرائم “الشرف”، ورفعت الحظر المفروض على الأزواج غير المتزوجين الذين يعيشون معا، وغيرت تجريم الكحول.

وأدخلت الإمارات تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية لتمكين الأجانب المقيمين في الدولة الخليجية من اتباع قوانين بلدهم الأم بشأن الطلاق والميراث، بدلا من إجبارهم على الالتزام بالتشريعات الإماراتية القائمة على الشريعة الإسلامية. ولم تعتمد المملكة العربية السعودية بعد إصلاحات مماثلة.

وتثير المنافسة على المواهب الأجنبية قضايا ديموغرافية قد تكون متفجرة، لا سيما في دول الخليج التي لديها عجز في عدد المواطنين حيث يتكون أكثر من نصف السكان من غير المواطنين.