بدأت هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا استجواب زاهد حميدي نائب رئيس الوزراء السابق، وذلك في إطار التحقيق في عملية غسل أموال تتعلق بصندوق ماليزيا للتنمية السيادي، الذي تقدَّر خسائره بنحو 4.5 مليار دولار، ويلاحَق فيها أيضاً رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق. وينصبُّ استجواب زاهد حميدي على شبهتين، تتعلق إحداهما بتحويل أموال من السعودية لحساب رئيس الوزراء الماليزي السابق، لم يفصح عن أسباب تحويلها أو في أي مجال استُخدمت تلك الأموال.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن الاستجواب ينطلق من اعترافات لحميدي تعود إلى عام 2015، أقر فيها بأنه التقى أمراء سعوديين تبرّعوا بمبلغ 700 مليون دولار، تم تحويله إلى الحساب البنكي لنجيب عبد الرزاق. وتتعلق الشبهة الثانية باستخدام بطاقة ائتمانية تعود لجمعية خيرية كان يترأسها زاهد حميدي، وتقدَّر قيمة المبلغ المستخدم بنحو مئتي ألف دولار.

وكان زاهد حميدي منشرح الصدر قبل بدء الاستجواب، وعبَّر عن استعداده للتعاون في القضيتين مع هيئة مكافحة الفساد، وأنه سيقدّم ما لديه من معلومات. ويأتي استجواب حميدي، بعد يوم واحد من انتخابه زعيماً لحزب «المنظمة الوطنية المتحدة للملايو»، الذي قاد البلاد منذ نيلها الاستقلال في 1957 حتى مايو 2018، وتزعَّمه منذ 2009 رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، المتهم بالفساد. وبدأت السلطات في تجميد أرصدة مالية، فقد جمّدت حتى اللحظة أكثر من 900 حساب مصرفي تعود لشخصيات وشركات وأحزاب، وفي مقدّمتها حسابات لحزب «امنو»، الذي كان يتزعمه نجيب عبد الرزاق. كما أن السلطات تستعد لإطلاق قائمة لملاحقة شخصيات وجهات داخلية وخارجية لها علاقة بفضيحة الفساد، في ظل اتهامات بتورّط دول عربية، بينها السعودية والإمارات، في ملف الفساد.