قدم عضوا الكونغرس الأمريكي، الجمهوري، ليندسي غراهام، والديمقراطي، كريستوفر كونز، مشروع قانون جديد ينص على المطالبة باعتبار السعودية مسؤولة عن جريمة قتل الصحفي، جمال خاشقجي.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن السيناتور غراهام، الذي قال إنه والديمقراطي كونز، قدما مشروع القانون بشكل مشترك، وكان من اللافت للانتباه أن مشروع القانون مشابه لمشروع قانون مرره مجلس النواب الأمريكي خلال يوليو/تموز الماضي.

مشروع القانون طالب الاستخبارات الوطنية الأمريكية بتحديد المسؤولين السعوديين الضالعين في جريمة خاشقجي، ومن ثم فرض حظر على إصدار تأشيرات دخول للولايات المتحدة بالنسبة لتلك الأسماء.

السيناتور غراهام قال في بيانه “هذا المشروع بمثابة رسالة للإدارة السعودية مفادها أنه جريمة قتل خاشقجي لن تبقى دون عقاب، فإذا كُنتَ ضالعًا في الجريمة فلن تستطيع القدوم للولايات المتحدة، وهذا هو هدف مشروع القانون”.

بدوره شدد السيناتور، كونز، على ضرورة ألا تقوم السياسة الخارجية للولايات المتحدة على المصالح الاقتصادية والأمنية فقط.

وتابع قائلا “إن لم تكن قيمنا أهم من مصالحنا، فهما على الأقل على نفس الدرجة من المساواة. هناك تاريخ طويل لنا مع السعودية؛ لكن الرئيس(دونالد ترامب) فشل في تحميل مسؤولية قتل خاشقجي كبار المسؤولين التنفذيين بالمملكة الضالعين بالجريمة”.

وأضاف “ومن ثم فإن مشروع القانون هذا يوضح أن الولايات المتحدة لن تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان”.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعًا لم ينضب حتى اليوم.

وقبل أسابيع، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

وذكر تقرير كالامار أن “مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية”.

كما أوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعياً الرياض إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.