سلط تقرير مصور الضوء على حالة الازدواجية التي يعيشها ولي عهد السعودية وحاكمها الفعلي محمد بن سلمان، حيال موقفه من إسرائيل وتطبيعه الذي بات ظاهراً للعيان. ففي حين يقول ابن سلمان إن بلاده لن تعترف باسرائيل حتى قيام دولة فلسطينية، يمد يده لها من تحت الطاولة ويستقبل مسؤوليها وحاخاماتها جهاراً نهاراً .

وتساءل حساب “خط البلدة” السعودي المعارض بمنصة “إكس” في تقرير مصور، إن كان لا يزال للتطبيع الذي تأمل به إسرائيل مع المملكة قيمة، في حين تزعم وزارة الخارجية السعودية أن موقفها كان ولا يزال ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية.

وأنه “لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتمّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلّة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال من قطاع غزة”.

كما جاء في بيان لوزارة خارجية المملكة العربية السعودية بتاريخ 7 فبراير 2024، ومع ذلك تفعل أشياء تتجاوز مكاسب التطبيع كثيراً بالنسبة للإسرائيليين.

وأضاف التقرير بنبرة تساؤل: “ما الذي بقي من التطبيع لم يفعله محمد بن سلمان فكل شيء تماشى مع رغبات الصهاينة”.

ومنها -بحسب المصدر- تغيير المناهج الذي تم بإشراف لجان صهيونية، وسجن العلماء والدعاة وفتح 14 موقعاً اثرياً لليهود.

ويتكفل مشروع نيوم الذي يقام على 26 ألف كم مربع بخدمة مشروع “بيريز” القريب من مناطق تعج بالآثار القديمة تزعم إسرائيل أنها توراتية ومنها جبل “اللوز”، الذي عاش فيه نبي الله يعقوب في تبوك، ويزعم أنه المكان الذي نزلت فيه الصحائف العشر على النبي موسى عليه السلام قبل ذهابه إلى طور سيناء وقبل نزول التوراة.

كما وجه محمد بن سلمان إعلامه ضد فلسطين ولدعم إسرائيل، ودأب على استقبال الصحفيين والمسؤولين الصهاينة أفضل استقبال.

وأضاف المصدر أن ولي العهد اعتاد على منع وسجن الناس الذين يعلنون تأييدهم لفلسطين ويعتقل المعتمرين الذين يدعون لفلسطين، ناهيك عن التنسيق الأمني والعسكري القائم منذ سنوات طويلة مع الصهاينة.

يضاف إلى ذلك الطريق البري التي تعد السعودية حجر الأساس فيه، وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية كشفت في كانون الأول الماضي عن توقيع اتفاق بين الإمارات وإسرائيل لإنشاء جسر بري بين البلدين.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام عربية عن الصحيفة الإسرائيلية فإن شركة “تراكنت” الإسرائيلية وقعت الاتفاقية مع شركة “بيورترانز” الإماراتية للخدمات اللوجستية ليبدأ تسيير الشاحنات المحملة بالبضائع من ميناء دبي مروراً بالأراضي السعودية، ثم الأردنية وصولاً إلى ميناء حيفا في إسرائيل.

وختم التقرير: “أي قيمة بقيت للتطبيع إن كان كل ما سبق يجري على قدم وساق؟”