أقر وزير المالية السعودي محمد الجدعان، بأن السعودية أصبحت مدينة بمليارات الدولارات لشركات القطاع الخاص والعمال الأجانب بعد انهيار عائدات النفط. فيما سرحت شركات سعودية عشرات الآلاف من العاملين بسبب عدم دفع أجور العمالة الوافدة تاركة الكثيرين منهم من دون نقود لشراء تذاكر سفر للعودة إلى بلدانهم.

تزايدت حدة المخاطر جراء انهيار شركات سعودية كبرى، بعد تزايد حجم الديون عليها وعجزها عن دفع رواتب الآلاف من موظفيها منذ أشهر، في موجة يراها اقتصاديون مماثلة للأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2007، وتسببت بإعلان آلاف الشركات والمصارف حول العالم إفلاسها.

وحذر اقتصاديون، من أن الانهيار الوشيك لشركات كبرى مثل سعودي أوجيه، ومجموعة بن لادن، سيضع عدداً من الشركات الكبيرة والصغيرة في دائرة الخطر ويدفعها للخروج من السوق واعلان افلاسها، كما سيؤدي الى تسريح الاف العمال السعوديين والاجانب.

وقالت مصادر سعودية إن المؤسسات على نحو خاص والتي لم تتسلم مستحقاتها من الشركات الكبيرة أصبحت في دائرة الخطر ومهددة بوقف نشاطاتها ومغادرة السوق بعد إعلان إفلاسها بسبب أوضاع مالية.

وقدرت أن حجم الديون على الشركات في السعودية يتجاوز 300 مليار ريال سعودي، وانها تعاني من أزمة حقيقية ما تزال غير واضحة للعموم نظرا لغياب إحصاءات رسمية عن عددها.

ونقل موقع صحيفة "الغارديان" البريطانية عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله، ان المملكة أصبحت مدينة بالفعل بمليارات الدولارات لشركات القطاع الخاص والعمال الأجانب بعد انهيار عائدات النفط، على حد تعبيره.

وأشار الجدعان إلى أن الوزارة تسعى لإصدار الآلاف من أوامر الدفع في محاولة منها لإنهاء تلك الأزمة كما صرح الوزير.

يأتي تصريح الجدعان بعد الاجتماع الأول لهيئة اقتصادية جديدة برئاسة محمد بن سلمان التي تهدف إلى تشديد التعاون الإقتصادي بين دول مجلس التعاون الذين يعانون من الانخفاض الحادث في إيرادات النفط، وسط توقعات بأن يصل عجز الميزانية في السعودية، إلى 87 مليار دولار في نهاية 2016.

وبحسب توقعات تقارير دولية، فان مخاطر انهيار وافلاس الشركات السعودية سيؤثر على النظام الحاكم ويعرض اقتصاد البلاد لمخاطر لا يمكن التبوؤ بابعادها، ما يحتم على الأسرة السعودية الحاكمة اجراء مراجعة عاجلة فيما يخص بزيادة عجز الموازنة والانفاق غير المعقول على شراء الأسلحة وخوض الحروب على حساب أولويات اقتصادية ملحة.