أظهرت المؤشرات المعلنة للاقتصاد السعودي خلال العام 2016 من قبل جهات رسمية سعودية أو مؤسسات مالية دولية، حالة الانهيار التي يعانيها اقتصاد أكبر منتج للنفط في العالم. حالة انهيار يرجعها مراقبون لأسباب عدة، أبرزها الانخفاض الحاد في أسعار النفط، التي تمثل المصدر الرئيسي لدخل البلاد، فضلا عن تصاعد الانفاق العسكري السعودي جراء الحرب في اليمن.

وفيما يلي أبرز 10 مؤشرات :

1-  تراجع نسبة النمو

أفادت تقديرات صندوق النقد الدولي بأن اقتصاد المملكة نما بنحو 1.4% في 2016؛ مسجلاً تراجعا كبيرا مقارنة بنسبة نمو بلغت 4.1% في 2015.

2-  تراجع الاحتياطات الأجنبية

تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية السعودية نهاية 2016، بنسبة 13%، إلى 2.011 تريليون ريال (536.4 مليار دولار)، هبوطاً من 2.312 تريليون ريال (616.4 مليار دولار) نهاية 2015، لتفقد 80 مليار دولار خلال العام الماضي كثاني تراجع سنوي بعد 2015، حسب أرقام «مؤسسة النقد العربي السعودي» (البنك المركزي).

3-  عجز الميزانية

سجلت الميزانية السعودية عجزا فعلياً بلغ 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار) في العام 2016، مقارنة بعجز فعلي بلغ 98 مليار دولار في 2015، والذي كان أول عجز تسجله الميزانية السعودية منذ سنوات؛ حيث كانت ميزانياتها تتمتع عادة بفائض كبير.

4-  التضخم

ارتفع معدل أسعار المستهلك (التضخم أو الغلاء) في السعودية على أساس سنوي بنسبة 2.3% أثناء نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.

وجاء ارتفاع معدل التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي نتيجة الارتفاعات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة له، وفي مقدمتها التبغ والنقل والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والصحة.

وبلغ متوسط معدل التضخم في العام 2015 على أساس سنوي نحو 2.2%.

5-  البطالة

بلغ معدل البطالة في المملكة بنهاية الربع الثالث 2016 نحو 12.1% بين السعوديين إجمالاً (ذكور وإناث)، بينما كانت النسبة بنهاية العام 2016 نحو 11.5%، حسب أرقام سعودية رسمية.

6-  تراجع قيمة عقود المشاريع الحكومية

بلغت قيمة عقود المشاريع الحكومية التي تم ترسيتها في 2016 نحو 20 مليار دولار مقارنة مع 35.5 مليار دولار في 2015، حسب دراسة أجرتها «فيثفول جولد» للاستشارات الاقتصادية.

7-  تراجع أرباح شركات قطاع الاستثمار والتمويل

هبطت الأرباح الصافية لشركات قطاع الاستثمار والتمويل المدرجة أسهمها في «سوق المال السعودية» خلال عام 2016، نتيجة ارتفاع المصاريف العامة والإدارية والاستهلاكات، وانخفاض مبيعات القطاع الغذائي، حسب إحصائيات رسمية. وسجلت الشركات الأربع المدرجة في قطاع الاستثمار والتمويل تراجعاً في محصلة أرباحها عام 2016 إلى 337 مليون ريال (89.8 مليون دولار)، في مقابل 868 مليوناً عام 2015، أي بتراجع نسبته 61 في المئة، وهي: «شركة المملكة القابضة»، «الشركة السعودية للصناعات المتطورة»، و«شركة عسير للتجارة والســياحة والصناعة»، و«شركة الباحة للاستثمار والتنمية».

8-  تراجع أصول صناديق الاستثمار

فقدت صناديق الاستثمار العاملة في السعودية، نحو 15.06 مليار ريال (4.02 مليار دولار) من قيمة أصولها خلال 2016، متراجعة بنسبة 14.6%.

وحسب أرقام هيئة السوق المالية السعودية، بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار 87.84 مليار ريال (23.42 مليار دولار) نهاية 2016، فيما كانت 102.9 مليار ريال (27.4 مليار دولار) في 2015. وتُعد قيمة أصول صناديق الاستثمار في 2016 هي الأقل منذ 2011 حينما سجلت 82.2 مليار ريال (21.9 مليار دولار). وتراجع عدد الصناديق الاستثمارية 5 صناديق، إلى 270 صندوقاً استثمارياً، مقابل 275 صندوقا نهاية 2015. وتنقسم صناديق الاستثمار في السعودية إلى صناديق بأصول محلية قيمتها 70.66 مليار ريال (18.84 مليار دولار)، وأصول أجنبية بقيمة 17.18 مليار ريال (4.58 مليار دولار).

9-  تراجع قيمة الصادرات النفطية

بلغت قيمة الصادرات في السعودية خلال عام 2016 نحو 511 مليار ريال (136.3 مليار دولار)، مقابل 573 مليار ريال (152.8 مليار دولار) خلال 2015، بانخفاض 11%، وفقا لبيان للهيئة العامة للإحصاء. ويعتبر هذا التراجع الأعلى منذ أكثر من 10 سنوات.

ويأتي هذه التراجع في قيمة الصادرات النفطية للسعودية رغم تصاعد إجمالي الصادرات من الخام إلى نحو 2.75 مليار برميل في 2016، مقارنة بنحو 2.62 مليار برميل في 2015.

10-  تراجع قيمة الصادرات غير النفطية

تراجعت قيمة صادرات السعودية السلعية غير النفطية في 2016 بنسبة 10.9%، إلى 44.76 مليار دولار، مقابل 50.22 مليار دولار في 2015. وبلغ العجز التجاري غير النفطي للمملكة، نحو 6.38 مليارات دولار أمريكي مقارنة مع 9.19 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2015.

توقعات 2017

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد السعودي التراجع في نسبة النمو خلال 2017؛ إذ خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد السعودية في هذا العام إلى 0.4% وذلك مقارنة بتوقعات بنمو يبلغ اثنين% في تقرير سابق له.

وبين الصندوق في تقرير حول مستجدات «آفاق الاقتصاد العالمي» أن نمو اقتصاد المملكة في العام الجاري سيكون «أضعف مما أشارت إليه التنبؤات السابقة نظرا لتخفيض إنتاج النفط في ظل اتفاقية أوبك الأخيرة».

واتفقت «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر لتصل بإنتاجها إلى نحو 32.5 مليون برميل يوميا، وأعلنت المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم وأكبر منتجي المنظمة التزامها بتخفيضات أوبك التي تهدف إلى التخلص من تخمة في المعروض العالمي ودعم الأسعار التي تراجعت بوتيرة حادة على مدى عامين تقريبا.

كانت المملكة أقرت موازنتها للعام 2017، بتوقعات إنفاق عند 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار), وإيرادات عند 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، في حين سيكون العجز عند 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).