زيادة جديدة على تأشيرات المقيمين والوافدين إلى السعودية، تهدد حوالي 3 ملايين عامل مصري بالمملكة؛ فبعد فرض ألفي ريال عن كل جواز سفر، أقرت الرياض رسومًا جديدة على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة من المصريين وغيرهم إلى المملكة، ويتم تحصيلها عند تجديد إقامة العامل الوافد بواقع 100 ريال شهريًا، أي ما يقرب من 481 جنيها تزاد 100 ريال كل عام، لتصل لـ400 ريال شهريًا بحلول يوليو 2020 بإجمالي 4 آلاف و800 ريال سنويًا.

تحصيل رسوم المرافقين، التي أقرها مجلس الوزراء السعودي، ضمن برنامج التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات لسد العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، سيتم تطبيقه خلال أيام، رغم عدم وصول تفاصيل تطبيق القرار للإدارات الحكومية المعنية، بعدما أخطرت إدارات الموارد البشرية في عدد من الشركات الحكومية جميع الموظفين غير السعوديين بشأن تحصيل الرسوم الجديدة للمرافقين عند تجديد هوية المقيم، بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق للعمالة الوافدة في السعودية ليصبح المبلغ سنويا 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ مع مطلع 2018 حتى يصل في عام 2020 إلى 400 في الشهر وبمجموع 4 آلاف و800 ريال في السنة.

وستكون الرسوم على التابعين “الزوجة والبنات والأبناء الذكور حتى سن 18 سنة”، والمرافقين “الأبناء الذكور فوق 18 سنة والزوجة الثانية والثالثة والرابعة والأب والأم وأب الزوجة وأم الزوجة والعمالة المنزلية والسائقين” وكل من على الكفالة بشكل مباشر، وستطبق على الأعداد الفائضة عن العمالة السعودية في عام 2018 في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد وبمجموع  4 آلاف و800 ريال في العام الواحد، ويتضاعف المبلغ سنويا حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 800 ريال عن كل وافد وبمجموع 9 آلاف و600 ريال في العام الواحد.

وستدفع العمالة المساوية أو الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً وبمجموع 3 آلاف و600 ريال سنويا، ويتضاعف المبلغ سنويا حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 700 ريال وبمجموع 8 آلاف و400 ريال في العام الواحد، وبذلك يكون رسوم تجديد الإقامة على العمالة التي تزيد عن أعداد العمالة السعودية في عام 2018 كالتالي: 4 آلاف و800 المقابل المالي السنوي “400 ريال عن كل شهر”، إضافة إلى 100 رخصة عمل و650 رسوم الإقامة، ليصبح إجمالي التكلفة 5 آلاف و550 ريالا، خلاف رسوم المرافقين، ويتضاعف المبلغ حتى عام 2020 لتصبح رسوم الإقامة 650 ريالا ورخصة العمل 100 والمقابل المالي 9 آلاف و600، أي “800 ريال عن كل شهر” وبمجموع 10 آلاف و350 ريال للعام الواحد.

السداد أو الطرد

100 ريال في الشهر تفرضهم المملكة عن كل مرافق أو مقيم خلال السنة الأولى تختلف بين كل عامل مغترب حسب أسرته وعددهم ودخلهم الشهري، والتساؤل هنا: إلى متى سيتحمل المغتربين سداد تلك الرسوم الجديدة؟

“مع أي معاملة خروج وعودة أو تجديد إقامة بيوقف لك كل معاملتك إلا لما تسدد الضريبة اللي فرضوها عليك ونسبة كبيرة من المصريين هتعمل خروج نهائي لأسرهم علشان تعرف تعيش”.. هكذا قال علي أبو بكر حليس، أحد العاملين المصريين بالسعودية، مضيفا أن غالبية العمال هناك سوف تستمر، وفي الوقت ذاته، سوف يوفرون أكثر من 60% من رواتبهم في تحويلات لذويهم المقيمين بالخارج، بدلًا من إنفاق مرتباتهم بالكامل على أسرهم المقيمة معهم داخل المملكة.

المتضرر الأكبر من القرار الذي يصفه حليس بالجباية، المدارس الخاصة وأصحاب العقارات والمحال التجارية والعقارات، وحين يهجر المغتربين أسرهم إلى مصر، فإن حركة الطلب على إيجارات العقارات سوف تتراجع بصورة كبيرة، ما يؤثر سلبًا على أصحاب القطاع، وسيؤدي إلى حدوث هبوط كبير في أسعار الأراضي وركود في أسعار الشقق السكنية، فضلًا عن انخفاض حركة بيع الأثاث والأجهزة الكهربائية وغيرها من السلع التي أصبحت تنتج بشكل شبه محلي داخل مصانع بالمملكة، ما يساهم بصورة كبيرة في انهيار سوق حيوي في السعودية.

الجباية مستمرة

ومن جانبه، قال ولاء مرسي، المتحدث باسم المصريين فى الخارج، إن هناك حالة من الغضب العارم من تحميل المصريين أعباء فوق أعبائهم، التي تفرضها وزارة القوى العاملة والهجرة عبر زيادة الرسوم على المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد، لتكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، بدلاً من 100 جنيه في القانون القديم، و100 جنيه لغيرهم بدلاً من 60 جنيهًا سنويًا، مشيرا إلى أن العامل المصري بالخارج يساعد الدولة فى تحويلات مالية بقيمة 22 مليار دولار سنويًا، دون أن يحصل على أي خدمات أو رعاية لهم ولم يسلم من الضرائب في الداخل والخارج.

رسوم جديدة في يناير

وأوضح عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، أن المملكة ترى أن توظيف سعوديين أكثر منفعة من استهلاك المغتربين القليل من خلال المصروفات الجديدة المتزايدة سنويًا، بالإضافة إلى تكاليف السفر والفيزا وغيرها بصورة قريبة من الراتب الذي يناسب المواطن السعودي وجعله أكثر تنافسية، خاصة أن هناك رسومًا جديدة ستفرض على العاملين من يناير المقبل، مستطردا: “بعد القرار الجديد، دخل العامل، سوف يصرف بالكامل داخل المملكة باستثناء نسبة بسيطة ممن يقومون بالسياحة الخارجية”، مختتما: “الرسوم الإضافية يدل علي عجز الحكومة عن إيجاد بدائل لسد العجز في الموازنة”.

بقلم : ربيع السعدني