التغيير

 كشفت بيانات رسمية أن إجمالي تحويلات الأجانب من مملكة آل سعود سجل تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأربع الماضية، وقد يتجه بنهاية العام الجاري لتسجيل التراجع الخامس.

وبلغ إجمالي حوالات الاجانب خلال عام 2015 نحو 156.86 مليار ريال (41.79 مليار دولار)، فيما سجل تراجعاً للسنوات الأربع الماضية ليصل إلى 125.53 مليار ريال (33.44 مليار دولار) بنهاية العام الماضي 2019، بنسبة تراجع بلغت 20% خلال 4 سنوات فقط؛ ليفقد 31.33 مليار ريال (8.35 مليار دولار)، وفقا لصحيفة "عكاظ".

وخلال العقد الأخير بدءا من عام 2010، ارتفعت حوالات الأجانب لـ6 سنوات متتالية، إذ بلغت في بداية العقد 98.81 مليار ريال (26.32 مليار دولار)، لتصعد بشكل تسلسلي حتى وصلت إلى 156.86 مليار ريال (41.79 مليار دولار)، بنسبة ارتفاع 58.75% خلال 6 سنوات.

أما خلال العام الجاري 2020، فوفقاً للإحصاءات الحديثة للأشهر الأربعة الماضية، فإن الحوالات بلغت قيمتها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 43.64 مليار ريال (11.63 مليار دولار)، إلا أنها سجلت في شهر أبريل/نيسان الماضي انخفاضاً حاداً نسبته 9.79% مقارنة بشهر مارس/أذار الماضي، إذ بلغت في شهر أبريل/نيسان 9.79 مليار ريال (2.61 مليار دولار)، أما في شهر مارس/آذار بلغت 12.22 مليار ريال (3.26) مليار دولار.

وتراجعت الحوالات في شهر أبريل/نيسان تزامناًمع فرض الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة فيروس كورونا. 

ومن المتوقع أن يستمر التراجع خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران 2020؛ ما سيساهم في انخفاض الحوالات بنهاية العام الجاري للعام الخامس على التوالي.

وساهم انخفاض عدد العمالة التي غادرت سوق العمل خلال السنوات الأخيرة في خفض عدد الحوالات إلى الخارج، بمغادرة آلاف من العمال سوق العمل.

ويعيش في مملكة آل سعود، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، نحو 10 ملايين وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي، ويعمل أغلبهم في وظائف متدنية الأجور مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل، بينما تعمل نسبة منهم في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.