أدانت أكثر من 20 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السلطات السعودية، على خلفية اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي"، داخل قنصلية المملكة في إسطنبول التركية، قبل نحو عام.

جاء ذلك في بيان مشترك قرأته "سالي مانسفيلد" الممثلة الدائمة لأستراليا لدى مكتب الأمم المتحدة، حيث دعت تلك الدول السعودية لكشف حقيقة اغتيال "خاشقجي"، ومعاقبة المسؤولين عن الجريمة.

ومن بين الدول الموقعة على البيان: بريطانيا وألمانيا وكندا.

كما أعربت تلك الدول عن قلقها بشأن عمليات التعذيب، والاحتجاز غير القانوني، والمحاكمات غير العادلة لناشطين وصحفيين في السعودية.

واغتيل "خاشقجي"، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في قضية هزت الرأي العام الدولي، وأثارت استنكارًا واسعًا لم ينضب حتى اليوم.

وفي يوليو/تموز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء "أغنيس كالامار"، حمّلت فيه السعودية مسؤولية اغتيال "خاشقجي" عمدا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد "محمد بن سلمان".

وذكر تقرير "كالامار" أن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية".