هذه ليست هي المرة الأولى التي تحكم فيه المحاكم الجزائية في المملكة السعودية بأحكام غير دقيقة وتفتقر إلى العدل، إنها حالة من بين عشرات الحالات المعلومة والمجهولة منها، فـ "يوسف المشيخص" الذي لففت له السلطات 255تهمة عنفية حدث بعضها وهو رهن الاعتقال، تكشف عدم النزاهة والعدالة لدى السلطات السعودية ومحاكمها.

من هو يوسف؟!

"يوسف علي عبدالله المشيخص" شاب يبلغ من العمر 43عاما، من بلدة العوامية بالقطيف شرق السعودية، متزوج وله أولاد، يعمل في شركة الحسيني، أرامكو رأس تنورة، معتقل في سجن المباحث العامة بالدمام.

تاريخ الاعتقال

اعتقل المشيخص  بتاريخ ٢٥ ربيع ثاني ١٤٣٥هـ الموافق ٢٦ فبراير ٢٠١٤م، وتم القبض عليه من قبل مباحث رأس تنورة، بأمر من مباحث الدمام،  في نقطة تفتيش في مدينة رأس تنورة، وهو قادما من عمله.

إخفاء خبر اعتقاله رغم بحث ذويه في أغلب السجون

بحسب مصادر مطلعة لـ "خبير"، لم تتلقى عائلته  أي اتصال من الجهات الرسمية حول اعتقاله، وتم البحث عنه في أغلب الدوائر والسجون العامة والمستشفيات، حتى تم التواصل مع المباحث في اليوم التالي، وتم إخبارهم بوجوده لديهم، وحينما تم مجادلتهم حول عدم إخبار أهله بمكان وجوده أو خبر اعتقاله،  وترك عائلته  في قلق وحيرة، وبوضع حجج واهية قالوا: "بأن الجهة القابضة أوصلته للسجن في وقت متأخر، ولم نحبذ إزعاجكم".

بتاريخ  2جمادى أول ١٤٣٥هـ/ ٣ مارس ٢٠١٤م، تم مخاطبة كافة الجهات الرسمية من قبل عائلته مطالبين بمعرفة أسباب الاعتقال، والخشية عليه من التعذيب، وزيارة استثنائية للاطمئنان عليه، والمطالبة بسيارته، وأغراضه الشخصية،  بالإضافة للمطالبة بوكالة شخصية.

وبحسب المصادر الخاصة بـ "خبير"  فقد تم التواصل مع الادعاء العام وقال: سكرتير مكتب الرئيس (أبو طلال) بتاريخ ١١ جمادى أول ١٤٣٥هـ، بأن أسباب الاعتقال: إثارة الشغب، اعتداء على قائد سيارة  تابعة لمرور القطيف، تكسير وإحراق سيارة، ترديد هتافات معادية، كما تم استلام سيارته وأغراضه الشخصية ووكالة شخصية.

التعذيب والسجن الانفرادي

بقى المشيخص في السجن الانفرادي قرابة الثلاثة أشهر، 85 يوما، أي شهرين وخمسة عشرين يوما، وفي الزيارة الأولى للمعتقل المشيخص، لاحظت العائلة وجود أثار التعذيب على جسده.

وتم مخاطبة الجهات الرسمية حول ما شاهدته العائلة من تعذيب على وجهه وقدمه، حيث تعرض المشيخص لتعذيب شديد خلال فترة التحقيق في زنزانة انفرادية لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، وآثار التعذيب مازالت على أنحاء متفرقة من جسده، وتم الرفع حينها لمختلف المسؤولين والجمعيات الحقوقية في المملكة دون أن تتلقى العائلة أي رد أو تعليق على الخطاب الموجه.

جلسات المحاكمة.. وعدم إخبار الوكيل الشرعي بها

وبحسب المعلومات الدقيقة لمصادر "خبير"  فقد تمت محاكمته في - المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، وكان القاضي "بندر التويجري" مكتب رقم 12.

حيث كانت الجلسة الأولى بتاريخ 17 شوال 1436هـ، و تم استدعاء المعتقل لوحده للمحكمة الجزائية المتخصصة بجدة وتم تسليمه لائحة الادعاء من دون إخبار وكيله الشرعي بذلك.

وعلمت عائلته من خلال زملائه في العنبر (عن طريق أهاليهم) بأن "يوسف" تم ترحيله للمحكمة، وتم الاتصال بالمباحث عدة مرات لاستلام الائحة لتقديم الرد، ولكن دون جدوى، مما اضطرت العائلة بعد ذلك الاتصال بالمحكمة والذهاب لجدة، عندها استلمت لائحة الدعوة يوم الأحد 1 ذو القعدة 1436هـ، وقامت العائلة بزيارة وكيل سجن المباحث بالدمام بتاريخ 2 ذو القعدة 1436هـ حتى تتمكن من عمل لائحة رد.

وكانت الجلسة الثانية بتاريخ 17 ذو القعدة 1436هـ في جدة لتسليم مذكرة الرد على لائحة الدعوة المقدمة من المدعي العام.

أما الجلسة الثالثة فقد كانت يوم الأربعاء 24 ذو الحجة 1436هـ،  طالبت عائلة "المشيخص"  القاضي بإحالة المعتقل للكشف الطبي وعمل تقرير طبي عنه، وإفادتها بأسباب أثار التعذيب الموجودة في جسده، وإحضار التسجيل أثناء دخوله السجن، وتصويره الآن وعمل مقارنة في ملامحه قبل وبعد الاعتقال، لتوضيح أسباب التغيرات الموجود في جسده، أو إعطاء بعض المبررات.

قامت العائلة بعمل زيارة وكيل بتاريخ 28 ذو الحجة 1436هـ، وتم إخبار العائلة  بأن فريق طبي من نفس سجن المباحث حضروا وكشفوا عليه واقروا بوجود أثار تعذيب في ظهره وقدمه ويديه وأنهم سيرفعون التفاصيل في التقرير.

الجلسة الرابعة يوم الثلاثاء 5 صفر 1437هـ، وعوض أن يسلم المدعي الشهود والأدلة للعائلة، قدم لها لائحة تهم وعددها 255 تهمة وجمعيها تهم عنفية, وبعد معرفة المدعي بأن المشيخص سجن بتاريخ 23 ربيع الثاني 1435هـ، وإن نصف التهم الموجهة له حدثت وهو موجود في السجن، قلص التهم من رقم 1 حتى 172 تهمة.

التقرير الطبي ينفي ممارسة التعذيب

اعترضت العائلة على التقرير الطبي وطالبت بإحالة المعتقل "يوسف" لجهة طبية محايدة، وقالت العائلة من الطبيعي أن سجن المباحث لن يكتب تقرير يدينه أو يتهم محققيه بأنهم مارسوا التعذيب، غير أن طلب العائلة للذهاب لجهة طبية محايدة قُبل بالرفض، وقيل لهم لا  توجد غير هذه الجهة.

في يوم الاثنين 10صفر 1437هـ،  قامت العائلة بزيارة وكيل، وقال القاضي بأن المدعي  سيقوم بإحضار وتوفير الردود على الوقائع المسجلة وطالب المدعي بتأجيل الجلسة إلى الثلاثاء 19 صفر 1437هـ.

وفي الجلسة الخامسة الثلاثاء بتاريخ 19 صفر 1437هـ،  وفي مذكرة رد على ما تقدم به المدعي في جلسة 5 صفر 1437هـ،  من تهم إضافية وعددها 255 تهمة قدمها عوضا أن يأتي بالأدلة والشهود.

الجلسة السادسة وحكم القتل

في الجلسة السادسة "جلسة النطق بالحكم" بتاريخ 26 ربيع أول 1437هـ ، حضرها  ثلاثة قضاة وأصدروا حكم "القتل تعزيراً"،  حيث اعترضت العائلة  على الحكم، وقال القاضي بإمكانكم تقديم اعتراض وتسليمه للمكتب بعد شهر من تاريخه، وبتاريخ 22 ربيع الثاني 1437هـ، تم تسليم مكتبه لائحة الاعتراض.

في تاريخ  24 ربيع الثاني 1437هـ، تم إخبار العائلة  بأن المعاملة تم إحالتها إلى محكمة الاستئناف برقم 36/7497 وتاريخ 25/4/1437 للمصادقة أو إبداء ملاحظات على الحكم.

وفي يوم الخميس ١٤ رجب ١٤٣٧هـ الموافق ٢١ إبريل ٢٠١٦م، اتصلت العائلة بمكتب القاضي "بندر التويجري" رقم (١٢) في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، بخصوص معاملة المعتقل "يوسف علي المشيخص" الذي حكم عليه بـ "القتل تعزيراً" وتم إخبار العائلة  من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بأن محكمة الاستئناف والمحكمة العليا في الرياض قد "صادقتا على الحكم بالقتل تعزيراً" ورفعت المعاملة إلى وزارة الداخلية برقم ٣٧/٦٠/٧٣ وتاريخ ١٣ رجب ١٤٣٧هـ.

وما بين الاعتقال وأحكام الإعدام لأصحاب الرأي، والمتظاهرين  السلميين، حكاية غائبة في السجون السعودية ومحاكماتها التي تدعي حقوق الإنسان والنزاهة، إنها "العدالة"!.