مفتاح اقتصادي مهم بيد العرب من أجل قطاع غزة يتعلق باتفاقيات تكبد الاحتلال الإسرائيلي 30 مليار دولار في حال إلغائها فما الذي يمنع الدول العربية عن تطبيق هذا الخيار؟

رغم قيام بعض الدول العربية بالاتجاه نحو الضغوط الدبلوماسية من أجل غزة، إلا أن مفاتيح اقتصادية قوية بيدهم لتخليص القطاع من الحرب الوحشية وإجبار الاحتلال الإسرائيلي على إيقاف هجماته عليها.

وسلط تقرير نشره موقع الخليج أون لاين على تلك الاتفاقيات مؤكداً أنها ستكبد إسرائيل حوالي 30 مليار دولار كخسائر اقتصادية فادحة في حال إلغاء الاتفاقيات التجارية مع الدول العربية.

ولفت المصدر إلى علاقات تقيمها 6 دول عربية مع الاحتلال وهي مصر، الأردن، السودان، الإمارات، المغرب والبحرين وتتخلل تلك العلاقات اتفاقيات تجارية مهمة قد تكون مهمة لإحداث تأثير في قضية غزة.

ورأت الخليج أون لاين أن خطوة البحرين بطرد السفير الإسرائيلي من المنامة ووقف العلاقات الاقتصادية مع تل أبيب ينذر بحرب اقتصادية ستشكل ضغطاً مهماً لأجل قطاع غزة إذا سارت الدول المطبعة بذات الاتجاه.

ومع تحول غزة إلى مدينة منكوبة تبرز الاتفاقيات التجارية التي تعد بمثابة ممول للاحتلال ينبغي قطعه كأقل واجب إنساني تفعله الدول العربية تجاه شعب غزة لا لأجل أي شيء آخر.

ومن هذه الاتفاقيات استيراد مصر للغاز الإسرائيلي الذي بدأ قبل أعوام في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركة “نوبل إنرجي” -التي استحوذت عليها “شيفرون” في 2020- و”ديليك دريلينج”، وشركة “دولفينوس” القابضة المصرية.

وذكرت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنه نتيجة الحرب على غزة أوقفت “شركة شيفرون تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي.إم.جي) البحري بين (إسرائيل) ومصر وتقوم بتصدير الغاز في خط أنابيب بديل عبر الأردن.

وتحدثت رويترز عن تقليص كمية الغاز المصدرة من حقل ليفياثان العملاق الإسرائيلي إلى مصر بعد إعطاء الأولوية للإمدادات للسوق المحلية فيما علقت شيفرون أنشطتها في منصة “تمار” لاستخراج الغاز التزاماً بتعليمات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد هجوم “طوفان الأقصى”.

ومن الاتفاقيات مع الأردن ما تم توقيعه سنة 2016 لشراء الغاز الطبيعي من “إسرائيل” حيث يشتري الأردن ما مجموعه 300 ألف مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي يومياً، أي نحو 80% من احتياجات الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء في البلاد، بإجمالي 10 مليارات دولار.

وعلى صعيد المياه تزود “إسرائيل” الأردن بما يصل إلى 55 مليون متر مكعب سنوياً من مياه بحيرة طبريا بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين عمّان وتل أبيب عام 1994.

وبالإضافة إلى ما سبق يمكن قطع اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها الإمارات مع إسرائيل واتفقت فيها على تقليص التعريفة الجمركية عن البضائع المتداولة بين الجانبين أو إلغائها وتعزيز التجارة الثنائية.

وتخطت قيمة التبادلات التجارية بين الاحتلال الإسرائيلي ونظام بن زايد 2.5 مليار دولار باستثناء المنتجات المعلوماتية والخدمات، ما يضع الدولة الخليجية في المرتبة 16 بقائمة أكبر الشركاء التجاريين لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وسعت “إسرائيل” إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة مماثلة مع البحرين كالتي وقعتها مع أبوظبي حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين المنامة وتل أبيب في 2022 حوالي 20 مليون دولار.

وشهد التبادل التجاري بين إسرائيل والمغرب قفزة كبيرة في 2022 ويقدر الآن بقيمة 500 مليون دولار سنوياً وبلغ عدد السائحين الإسرائيليين في المغرب نحو 200 ألف سائح العام 2022.

وتعد دول التطبيع مع الاحتلال سوقاً مهمة لتل أبيب، حيث تجني إسرائيل مبالغ كبيرة من تلك الدول وإذا ما ألغيت تلك الاتفاقيات ستشكل ضغط اقتصادياً مهماً لأجل غزة يغني عن الكثير من الحروب والصراعات العسكرية.