يبدو أن أعضاء لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في فاجعة سيول محافظة جدة (المحترمين) لديهم أجندة أخرى كترشيح ملف (القضية) على ألقاب موسوعة (جينس)، فقد حققت بالفعل رقماً قياسياً في معرفة كل شيء باستثناء المتسبب في وفاة 116 إنساناً بريئا دنبهم ان فرض عليهم مسؤولون بغير رضاهم.
قريباً يحتفل مواليد ذلك اليوم بعامهم التاسع، ونجاحهم من الصف الرابع الابتدائي، وعلى الرغم من ذلك فتلك اللجنة لا تزال تلتزمم الصمت.
32400 يوماً من حدوث (مأساة) سيول جدة وانعقاد الجلسات القضائية والاستماع إلى متهمين افتراضيين لا نعرف عنهم سوى ألقابهم (قيادي سابق في أمانة جدة، كاتب عدل، رئيسان لنادٍ رياضي شهير، وكيل أمانة، لاعب كرة قدم معروف وسمسار أراضٍ..) كان المشترك بينها أنه لم يرسب أحد منهم.وليس بينهم من يحملهم المواطنون المسؤولية.
تلك السنوات لم تكن كفيلة بأن تريح أهالي الشهداء أو تعيد الوجه الباسم لعروس البحر الأحمر، أو أن تلقي بالمتسببين في هذهه المأساة إلى مقصلة القصاص، فكلما بشرتهم وسائل الإعلام عن جلسة قضائية ما تلبث أن تنتهي بفتح تحقيقات جديدة في تهم رشاوى وبيع أراضٍ ومخططات وممارسة العمل التجاري لذات المتهمين، ليتم إبعاد (القضية) عما يود سماعه أهالي وذوو الضحايا.
لقد مللنا الانتظار، مللنا التأجيل والإطالة والصمت، فقضية (جدة) تحتاج إلى الخروج من عنق الزجاجة، ولن يتم ذلك إلا بالانتهاء من محاكمة كل من خان وطنه بشكل واضح وكان سبباً في غرق (العروس).
من حقنا على أمير منطقة مكة المكرمة والمحافظ أن يكونا حازمين لإنهاء ذلك الألم الذي أصاب كل بيت في جدة، ومن حق جيلي والأجيال التي شهدت المأساة الأولى والثانية أن تسعد بالقصاص من المتسببين الحقيقيين بإرهاب سكان مدينتهم، وأن تسعد قلوبهم كذلك بقضاة أكثر احترافية في معالجة قضايا الرأي العام والفصل فيها وإعطاء كل ذي حق حقه قبل هرمه وموته.
في كل عام، ستكون هذه المقالة التي ستتكرر ذكرى لأرواح شهداء جدة، وذكرى لكل الأطفال الذين زُرعت في أعينهم مشاهدد الخوف والموت!