التغيير

قالت تقارير إن مملكة آل سعود لم يعد أمامها سبيل سوى اللجوء إلى تخزين الكثير من النفط في البحر، بعد أن تسبّبت حرب أسعار النفط التي تشنها ضد روسيا في إغراق السوق بالنفط الخام، بالإضافة إلى النقص الحاد في الطلب، وصعوبة العثور على مُشترين في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وفقاً لتقرير مجلة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الثلاثاء 21 أبريل/نيسان 2020، نقلاً عن مسؤولي نفط سعوديين، فإن “ناقلةً واحدة من أصل كل 10 ناقلات نفط في العالم تُستخدم بوصفها مرفقاً عائماً لتخزين النفط”.

أما البيانات الواردة في موقع تتبّع الشحن FleetMon، فقد أظهرت وجود أربع ناقلات على الأقل مُحمّلة بالنفط الخام، غادرت مملكة آل سعود أواخر مارس/آذار، ولا تزال عالقةً في البحر منذ أوائل أبريل/نيسان، قبالة سواحل مصر وسنغافورة وماليزيا، دون وجهةٍ نهائية.

تداعيات حرب الأسعار: نتيجة لذلك، وأمام امتلاء العديد من تلك السفن بالنفط الخام السعودي، تُحاول أكبر الدول المُصدرة للنفط في العالم إدارة تداعيات حرب الأسعار التي دخلتها ضد روسيا منذ نحو شهر.

إذ تتواصل ديناميات السوق غير المُعتادة هذه بالتزامن مع تحوّل العقود الآجلة الأمريكية إلى القيمة السالبة للمرة الأولى في التاريخ.

كذلك فقد هوت العقود الآجلة للنفط مجدداً، الثلاثاء، إلى أقل من 10 دولارات للبرميل لفترة وجيزة، بعد أن اضطر المتعاملون إلى دفع 37.63 دولار للتخلص من كل برميل من الخام عند التسوية لعقود مايو/أيار المنقضية.

هذه الوضعية، جاءت نتيجة قرار آل سعود في مارس/آذار إغراق أسواق النفط بنفطٍ رخيص، في حين أدّت جائحة فيروس كورونا إلى إغلاق الكثير من الدول الكُبرى، وتسبّبت في انهيار الطلب على النفط.

وفقاً للمسؤولين عينهم، فإن الضرر الناجم عن حرب الأسعار مازال قائماً، بعد اللجوء إلى استخدام نحو 80 ناقلة نفط من أصل 750 ناقلة حول العالم، لتخزين النفط بدلاً من نقله، بحسب المسؤولين السعوديين.

كما ارتفعت كمية النفط المُخزّن في البحر بمقدار 21 مليون برميل، ليصل الإجمالي إلى 147.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بحسب شركة بيانات السلع Kpler.

إغلاق خطوط الإنتاج: من جهته، قال مسؤولٌ بارز في شركة “أرامكو”، من المُطّلعين على المسألة، إن حكومة آل سعود “تُواجه الآن موقفاً قد تُضطّر من خلاله إلى إغلاق بعض خطوط إنتاجها، في الغوار وغيره من الحقول على الأرجح، نتيجة عدم وجود مُشترين”.

كما ذهب المتحدث ذاته إلى أن الإقرار بأن “المُشترين لا يملكون مساحةً للتخزين، بغض النظر عن حجم الإنتاج الذي تُريده”.

في حين يرى مسؤولون نفطيون من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، أن النقص الحاد في مساحات التخزين أجبر المُنتجين على التفكير في تدابير جديدة يُمكنها أن تحُد من الخسائر.

إذ بدأ نظام آل سعود والدول الأعضاء في أوبك دراسة خفض إنتاج النفط في أقرب وقتٍ مُمكن، بدلاً من الانتظار حتى الشهر المُقبل، حين يبدأ العمل باتفاقية الإنتاج التي وقّعتها المجموعة مع الولايات المتحدة وروسيا.

في السياق ذاته، وفي بيانٍ صادر اليوم الثلاثاء، 21 أبريل/نيسان، قالت حكومة آل سعود إنّها تُواصل مراقبة أوضاع السوق، وأعربت عن جاهزيتها “لاتّخاذ أيّ تدابير إضافية بالشراكة مع الدول الأعضاء في أوبك وغيرها من الدول المُنتجة”.

وفي مملكة آل سعود تُواصل حرب الأسعار الاقتطاع من أسعار أسهم شركة أرامكو، التي انخفضت بنسبة 24%.

في الوقت الذي تتكبد فيه كُبرى شركات النفط الغربية خسائر أكبر؛ إذ انخفضت أسعار أسهم Royal Dutch Shell PLC وBP PLC بنسبة 43% و38% على الترتيب.

يأتي هذا في الوقت الذي من المنتظر أن تصل 18 ناقلة نفط استأجرتها مملكة آل سعود إلى الولايات المتحدة في الشهر المقبل.

أما مساحة التخزين الشاغرة المُقدّرة بـ10 ملايين برميل في كوشينغ، بولاية أوكلاهوما، المركز الكبير لتجارة النفط الخام في الولايات المتحدة، فمن المُرجّح أن تمتلئ خلال الأسابيع المُقبلة، وفقاً لما أفادت به شركة المُضاربة الكندية RBC، يوم الإثنين 20 أبريل/نيسان.