أكد تقرير، السبت، أن عدد قضايا الإفلاس المنظورة في المحاكم التجارية السعودية منذ بداية العام الهجري الجاري بلغ نحو 500 قضية أغلبها في العاصمة الرياض.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن مصادر، أن المحكمة التجارية بالرياض استحوذت على 73.6% من إجمالي هذه القضايا بـ368 قضية، تليها المحكمة التجارية بجدة بـ75 قضية، ثم المحكمة التجارية بالدمام بـ54 قضية.

وتساوت محاكم 3 مناطق في عدد قضايا الإفلاس؛ حيث استقبلت المحاكم العامة في بريدة وأبها والمدينة المنورة من حيث العدد بقضية إفلاس واحدة منذ بداية العام الهجري الجاري.

وفي سبتمبر/أيلول 2018؛ بدأت السعودية تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس التي تضمنت أنه يجب على المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- القيام بتبليغ دائنيه عند بدء ممارسته لنشاط تجاري أو مهني أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال 24 شهرا من إنهاء أي من إجراءات التصفية.

والقانون الذي أصبح ساريا في أغسطس/آب 2018، يأتي في إطار أحدث الإصلاحات التي طبقتها السعودية بهدف جذب الاستثمارات وتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط.