التغيير        

هبط فائض ميزان تجارة مملكة آل سعود الخارجية، النفطية وغير النفطية (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بنسبة 66.8% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في مملكة آل سعود (حكومية)، اليوم الأربعاء، بلوغ فائض الميزان التجاري 19.66 مليار دولار.

وكان فائض الميزان التجاري للمملكة بلغ خلال الفترة المناظرة من 2019 نحو 59.26 مليار دولار.

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 37.4%، إلى 83.99 مليار دولار، كما هبطت الواردات 14%، إلى 64.33 مليار دولار.

وهبطت قيمة الصادرات "النفطية" للمملكة، أكبر مُصدر للنفط في العالم خلال الفترة المذكورة، بنسبة 42.2%، إلى 59.93 مليار دولار، وفقاً لـ"الأناضول".

وتضررت أسعار النفط بشكل كبير خلال العام الحالي، نتيجة لتداعيات تفشي فيروس "كورونا" على الطلب العالمي على الخام الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للمملكة.

وكان الفائض التجاري السلعي (النفطي وغير النفطي) للمملكة قد هبط بنسبة 25.7% خلال 2019 إلى 117.2 مليار دولار، مقابل 157.8 مليار دولار في 2018.