انضمت منظمة منا لحقوق الإنسان إلى منظمة القسط لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الحقوقية الأخرى في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، لإدانة العدد المتزايد لعمليات الإعدام في السعودية، وحث السلطات على إلغاء عقوبة الإعدام وتعديل الأحكام المخالفة لقانون حقوق الإنسان الدولي.

ووقعت 7 منظمات حقوقية هم القسط لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، جمعيّة معًا لمناهضة عقوبة الإعدام، المنظّمة الأوروبيّة السعوديّة، هيومن رايتس ووتش، منَا لحقوق الإنسان، ريبريف، على بيان في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعربوا خلاله عن قلقهم العميق إزاء تزايد عمليات الإعدام في السعودية.  

وأشاروا إلى أن السلطات السعودية أعدمت "وفقًا لمعلومات من وكالة الأنباء السعودية" ما لا يقل عن 200 شخص خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مؤكدين أنه عدد يتجاوز ما سُجل في أي عام كامل على مدار العقود الثلاثة الماضية.

ورأت المنظمات أن هذا الرقم يعكس تجاهل السلطات السعودية الجسيم للحق في الحياة ويتناقض مع تعهداتها السابقة بتقليص استخدام عقوبة الإعدام. خلال الاستعراض الدوري الشامل هذا العام، قبلت السلطات توصية واحدة فقط من بين 22 توصية تتعلق بعقوبة الإعدام، مما يبرز عدم التزامها بإجراء إصلاحات حقيقية.

وقالوا إن من بين 214 شخصًا أُعلن إعدامهم علنًا حتى 9 أكتوبر 2024، أُعدم 59 شخصًا بتهم تتعلق بجرائم المخدرات، منهم 46 أجنبيًا. يشير هذا إلى زيادة كبيرة مقارنة بعام 2023، الذي شهد إعدام شخصين فقط في قضايا مخدرات، مما يعكس تراجعًا كاملاً عن تعهد سابق بوقف استخدام عقوبة الإعدام في مثل هذه القضايا.

وأضافت المنظمات الحقوقية، أن هذا التصعيد يثير القلق بشأن حياة مئات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، بما في ذلك 33 مصريًا. وقد أُعدم مواطنان مصريان، هاني محمد وسليمان حميد، في 28 سبتمبر على خلفية تهم متعلقة بالمخدرات. تعتبر هذه الإعدامات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي لا تصل إلى مستوى الجرائم الأكثر خطورة.

وأشاروا إلى أن السعودية واصلت خلال عام 2024 تنفيذ عقوبة الإعدام في قضايا غير مميتة، التي تشكل 41% من إجمالي الإعدامات، بما في ذلك 13% (29 شخصًا) أُعدموا بتهم تتعلق بجرائم الإرهاب غير المميتة، مثل المشاركة في الاحتجاجات. يمثل الادعاء غير المنطقي بأن عبد المجيد آل نمر، الرجل الشيعي الذي أُعدم في 17 أغسطس، كان جزءًا من خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة، مثالًا صارخًا على محاولة السلطات وصف المعارضة السلمية بأنها إرهاب، رغم عدم وجود دليل يثبت ذلك في الوثائق القضائية المتعلقة بمحاكمته.

وأكدت المنظمات أن السعودية لطالما كانت من بين الدول الرائدة في تنفيذ الإعدامات على مستوى العالم، قائلين إن على الرغم من تعهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في عام 2018 بتقليص استخدام عقوبة الإعدام، فإن معدل الإعدامات استمر في الارتفاع، رغم الهدوء النسبي خلال جائحة كورونا.

وأوضحوا أن بن سلمان كرر في مارس 2022 هذا الالتزام، ولكن ذلك لم يمنع تسجيل أكبر عدد من الإعدامات في ذلك العام، مشيرين إلى أن السلطات نفذت في 2023، ما لا يقل عن 172 عملية إعدام، ويشير الرقم المسجل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى أن هذا العام سيشهد أعلى معدل إعدام في التاريخ السعودي الحديث، في ظل غياب الشفافية، فإن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من ذلك.

واستنكرت المنظمات فشل السلطات السعودية في الوفاء بوعدها بشأن إلغاء عقوبة الإعدام للقاصرين، لافتين إلى أن حاليًا يواجه ما لا يقل عن تسعة شبان خطر الإعدام، والعديد منهم مهددون بالإعدام الوشيك بسبب جرائم يزعم أنهم ارتكبوها في مرحلة قصرهم.

وعدوا هذا يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان ويتناقض مع الادعاءات الرسمية بإلغاء هذه الممارسة، موضحين أن جميع الأحكام بحق هؤلاء الشبان صدرت بعد

محاكمات غير عادلة لم تلتزم أدنى معايير العدالة، مثل منعهم من الوصول إلى محامٍ، وعدم تمكينهم من الاطلاع على ملفاتهم الجنائية، وقبول الاعترافات المنتزعة بالإكراه.

وأكدت المنظمات أن السلطات استخدمت عقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضة على الإنترنت، ففي يوليو 2023، صدر حكم بالإعدام على المعلم المتقاعد محمد الغامدي، البالغ من العمر 55 عامًا، بسبب نشاطه السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنه رغم تخفيف حكمه إلى السجن 30 عامًا، فإن قضيته تسلط الضوء على كيفية استخدام عقوبة الإعدام لقمع حرية التعبير في البلاد.

وأضافت أن في الوقت نفسه، تستمر محاكمات الداعية سلمان العودة والباحث الشرعي حسن فرحان المالكي، اللذين يسعى الادعاء إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهما استنادًا إلى دعاوى غير محددة، رغم عدم وجود أدلة واضحة، فيما تتأخر محاكماتهما بلا سبب واضح.

ونددت المنظمات بسعي السلطات السعودية في الوقت الذي تواصل فيه ارتكاب هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، إلى إعادة بناء صورتها على الساحة الدولية من خلال مشاريع ضخمة مثل مدينة نيوم، والاستثمارات في الرياضة العالمية مثل شراء الأندية الكبرى، ومحاولاتها استضافة كأس العالم، بالإضافة إلى سعيها للحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وحذرت من أن هذه الجهود تهدف إلى إخفاء سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان، داعية المجتمع الدولي أن يظل منتبهًا للواقع الميداني، المتمثل في تصاعد الإعدامات والقمع الممنهج لحرية التعبير.

وحثت المنظمات السلطات السعودية على وقف فوري لاستخدام عقوبة الإعدام، والعمل على إلغائها بشكل كامل، وإزالة من قوانينها أي أحكام تتعلق بعقوبة الإعدام التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل فرض الإعدام الإلزامي، واستخدامه ضد الأشخاص الذين كانوا قاصرين عند ارتكاب الجريمة أو في القضايا التي لا تصل إلى مستوى الجرائم الأكثر خطورة، كما هو منصوص عليه في المادة 6 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.