سلط الأمين العام لحزب التجمع الوطني الدكتور عبدالله العودة، الضوء على تقرير أعده الكاتب الرياضي في وكالة أسوشيتد برس جراهام دنبار، أوضح فيه أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مدعو مرة أخرى للتدقيق المستقل في التزامات المملكة السعودية في مجال حقوق الإنسان وذلك قبل شهرين من التأكيد على منحها حق استضافة كأس العالم 2034.

وتقوم الفيفا حاليا بتقييم المرشحين لاستضافة كأس العالم، ومن المرجح أن تصدر تقاريرها في أوائل ديسمبر/كانون الأول 2024، كما يتعين عليها تقييم استراتيجية حقوق الإنسان التي تنتهجها "السعودية" الدولة الوحيدة المرشحة لاستضافة كأس العالم 2030: إسبانيا والبرتغال والمغرب، مع إقامة مباريات فردية في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي.

وأعاد العودة في تغريدة دونها على حسابه بمنصة x، في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024، نشر رابط تقرير دنبار الذي أعده في 11 أكتوبر، والذي قال فيه إن مجموعة من خبراء القانون وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى نشطاء سعوديين في الخارج، يريدون من الفيفا أن يفرض مراجعات مستمرة - وبند إنهاء محتمل - في عقد استضافة كأس العالم 2034.

وأضاف دنبار، أن المستشارين الذين جاءوا إلى زيوريخ في 11 أكتوبر يريدون أن يتعلم رئيس اتحاد الفيفا جياني إنفانتينو، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالزعماء السياسيين ورجال كرة القدم السعوديين، من كيفية اختيار قطر لاستضافة كأس العالم 2022، والتي نجحت في 2010 دون تفكير كبير من قادة الفيفا في توفير الضمانات القانونية والتحديات المتعلقة بالسمعة.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية، تعتبر مثل قطر، مجتمعًا محافظًا تقليديًا وتحتاج إلى مشروع بناء ضخم يعتمد على العمال المهاجرين لبناء الملاعب والبنية الأساسية الأخرى لأكبر حدث كرة قدم عالمي.

ونقل دنبار، عن المحامي البريطاني رودني ديكسون قوله لوكالة أسوشيتد برس: "لا توجد أعذار الآن حقًا. إذا كان هذا يعني أنهم مضطرون إلى التوصل إلى نوع مختلف من الاتفاق في ديسمبر، فهذا هو ما يجب عليهم فعله".

وأوضح أن من المقرر أن يتم توقيع عقود استضافة كأس العالم بعد القرار الذي اتخذه أكثر من 200 اتحاد عضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في اجتماع عبر الإنترنت في 11 ديسمبر/كانون الأول 2024، لافتا إلى أن السعودية هي المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم 2034.

ووعد ديكسون، بعدم الدخول في مواجهة مع الفيفا، وقال: "نحن لسنا ساذجين. ليس من دور الفيفا تغيير العالم. إنهم ليسوا الأمم المتحدة".

وأشار ديكسون إلى أن المملكة العربية السعودية جاءت في المرتبة 131 من بين 146 دولة في قضايا النوع الاجتماعي التي وضعها المنتدى الاقتصادي العالمي، مضيفا أن "هناك العديد من القوانين التي تتحيز ضد المرأة، ولم يتناول العرض السعودي أيًا منها".

وأفاد دنبار، بأن الإحاطة جاءت في مدينة نيويورك، مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد يومين من رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك طلب السعودية الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 دولة لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

ولفت إلى أن المستشارين المحتملين للاتحاد الدولي لكرة القدم استشهدوا بسجل المملكة العربية السعودية في مجال حرية التعبير والتجمع، والقوانين المتعلقة بالعمل والوصاية الذكورية التي تحد من حريات المرأة.

وذكر دنبار، بأن الفيفا طالب الدول المضيفة لكأس العالم بوضع استراتيجية لحقوق الإنسان، وذلك بعد انتخاب إنفانتينو لأول مرة في عام 2016، عندما كانت التدقيقات مكثفة على قطر ومعاملتها للعمال المهاجرين.وأوضح أن قواعد تقديم العطاءات لبطولتي الرجال لعامي 2030 و2034 تشير إلى "الأنشطة المتعلقة بتقديم العطاءات والاستضافة" وليس إلى الحقوق في المجتمع الأوسع.

وأشار دنبار في تقريره، إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم تلقى في مايو/أيار الماضي، عرضاً من خبراء القانون وحقوق الإنسان لإنشاء عملية مستقلة لمراقبة التقدم في المملكة العربية السعودية.

ونقل عن أستاذ القانون السويسري والمستشار المناهض للفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم مارك بيث، قوله إن التحقيقات تم تجاهلها من 2011 إلى 2014، و"نحن هنا في زيوريخ لمحاولة أخرى".

ولفت إلى أن السعودية نشرت في يوليو/تموز، خططها الخاصة بكأس العالم، بما في ذلك مراجعة استراتيجيتها لحقوق الإنسان من قبل محامين اختارتهم، ومشاريع بناء 15 ملعباً.

وقال بيث: "إذا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم يائسًا لمنح المملكة العربية السعودية حق استضافة كأس العالم، فإن أقل ما يمكن أن يتعين عليه فعله هو التأكد من الالتزام بالحد الأدنى من هذه المتطلبات (الخاصة بحقوق الإنسان).

وأوضح التقرير أن الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش جوي شيا، قال إن المنظمة وثقت "انتهاكات عمالية جسيمة" ضد العمال المهاجرين الذين يزيد عددهم عن 13 مليونا، أو حوالي 40% من سكان المملكة، مضيفا أن حجم البناء المطلوب لكأس العالم واحتمالات انتهاكات العمال "مخيفة حقا".

وحذرت من أنه في حين أن جماعات حقوق الإنسان لديها قدرة محدودة على العمل في قطر قبل كأس العالم 2022، فإن "الوصول إلى المملكة العربية السعودية معدوم تماما".

وأشار إلى قول مسؤولون سعوديون لكرة القدم باستمرار إن المملكة تحرز تقدماً في الإصلاحات الاجتماعية كجزء من رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحديث وإنشاء اقتصاد ما بعد النفط.

ونقل التقرير عن عبد الله العودة بصفته من مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط، إصراره على أن "وضع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تدهور تحت قيادة محمد بن سلمان".

ويشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وإنفانتينو لم يعقد مؤتمرا صحفيا للرد على أي أسئلة بشأن عروض استضافة كأس العالم منذ أن تم تسريع نسخة 2034 لتقام في المملكة العربية السعودية قبل عام واحد.

وأصبحت احتمالات حدوث أي احتجاجات بين الناخبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في الحادي عشر من ديسمبر أقل.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤخرا أن ملفي استضافة 2030 و2034 سيتم دمجهما في تصويت واحد. كما أن أي معارضة أوروبية للملف السعودي ستحتسب ضد إسبانيا والبرتغال. ومن الممكن الفوز بالتزكية دون تصويت مفصل.

دانبار هو مراسل أخبار رياضية لوكالة أسوشيتد برس في جنيف بسويسرا. وهو يركز على الهيئات الحاكمة والمؤسسات والسياسات المتعلقة بالرياضة