كشف مصدر مطلع باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لـ الشرق أن اللجنة بصدد إصدار التقرير السنوي لعام 2017 خلال ايام وحصلت "الشرق" على أهم ملامحه، حيث يتناول التقرير جهود اللجنة الوطنية في مواجهة الحصار الجائر على دولة قطر منذ 5 يونيو الماضي وحتى الآن وأهم التحركات التي قامت بها اللجنة على الصعيدين المحلي والدولي وكذلك الإقليمي ، وكيفية التعامل الفوري مع الأزمة.

يتناول التقرير قيام اللجنة بإطلاق 4 خطوط ساخنة لاستقبال النداءات الانسانية والشكاوى ومعالجتها ، بالإضافة إلى انشاء خلية ازمة تعمل على مدار 24 ساعة للتواصل مع كافة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية لرفع الانتهاكات. ويظهر التقرير أن 80 % من الشكاوى التي تلقتها تتعلق بانتهاكات دول الحصار.

ويتضمن التقرير السنوي المخاطبات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لكشف فضائح وانتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان حيث قامت اللجنة بمخاطبة اكثر من 300 منظمة حقوقية على مستوى العالم لاطلاعها على انتهاكات الحصار كما استضافت اللجنة بمقرها في الدوحة العديد من المنظمات الدولية لاطلاعهم على تداعيات الحصار وهي منظمة العفو الدولية " مرتين "

ومنظمة هيومن رايتس واتش ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ووفد كبار اعضاء المؤسسة الامريكية للسياسة الخارجية والامن القومي والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية وايضا بعثة المراقبة الدولية من 20 عضوا " قضاة ـ محامين ـ حقوقيين وصحفيين ــ اخصائيين نفسيين "

وكذلك رئيس قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الانسان والمدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش ، ورئيس المعهد الدولي للصحافة، ووفد من ممثلي لجنة المطالبة بالتعويضات في قطر ، وكذلك الوفد البرلماني البريطاني من مجلس اللوردات ومجلس النواب ، بالإضافة إلى استضافة الاجتماع مع اغلب السفراء والقائمين بالاعمال من دول اوربا وامريكا واسيا وافريقيا ، وايضا الاجتماع مع سفراء بعض الدول المصدرة للعمال ، بالإضافة إلى إنشاء لجنة المطالبة بالتعويضات والتي تلقت أكثر من 4000 شكوى من متضررين مواطنين ومقيمين بسبب الحصار.

* الزيارات الخارجية

ويتناول التقرير الذي أعدته اللجنة في حوالي 120 صفحة الزيارات والاجتماعات الخارجية في إطار تحركاتها ومساعيها لرفع الحصار ووقف الانتهاكات التي ترتكبها دول الحصار في حق المدنيين من القطريين والمواطنين ومواطني دول الحصار ايضا الذين تربطهم صلات قرابة مع مواطني قطر ، حيث بدأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجولات واللقاءات الخارجية للجنة منذ الاسبوع الثاني للحصار ، حيث قامت بعمل 33 زيارة لعواصم أوربية وعالمية لتعريفهم بحجم الانتهاكات.

الحقوق المدنية والسياسية

يتناول المحور الثاني من التقرير أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر من حيث الحقوق المدنية والسياسية وتشمل الحق في الحياة والحق في الحرية والامان الشخصي والحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان الاقامة والحق في التقاضي والانتخاب والترشيح وحرية العقيدة والعبادة وحرية الرأي في التعبير والاعلام والحق في المساواة وعدم التمييز ، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها الحق في العمل والحق في السكن والحق في الصحة والتعليم.

كما تناول التقرير تعزيز إجراءات الأمن والسلامة للعاملين في قطر في أماكن العمل للحد من وقوع أية حوادث إصابات أو وفيات كما تناول نظام حماية أجور العمال ، كما يتناول قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وأهم التعديلات التي شملته.

ويتناول التقرير الحق في التنمية المستدامة وحقوق بعض الفئات الاولى بالرعاية والانشطة التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان داخل الدولة وخارجها.

البيانات الصحفية

يشتمل التقرير على البيانات الصحفية فقد قامت اللجنة بإصدار 8 بيانات صحفية بشأن انتهاكات دول العالم في الصحة والتعليم والملكية الخاصة والحج وغيرها ، أما المؤتمرات الصحفية فتم عقد 7 مؤتمرات صحفية حيث انطلق أول مؤتمر صحفي في 6 يونيو " اليوم التالي لبدء الحصار" ، كما اصدرت اللجنة 12 تقريرا شاملا حول انتهاكات حقوق الانسان جراء الحصار على كافة الأصعدة.

كما تناول التقرير موقف قطر تجاه رعايا دول الحصار المقيمين بها وعدم اتخاذ السلطات القطرية اية مواقف عقابية تجاههم من منطلق ايمان دولة قطر الشديد بوحدة الشعب العربي ووحدة المصير.

إعلان تقرير زيارة بعثة الأمم المتحدة للدوحة الإثنين

تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الإثنين المقبل مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتي قامت بزيارة الدوحة في 17 نوفمبر الماضي لرصد انتهاكات وتداعيات الحصار على حقوق الإنسان في قطر والتي شملت العائلات والطلاب والافراد فضلا عن رصد الانتهاكات المتعلقة بتسييس الحج والعمرة .

ويشهد المؤتمر حضور الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة لشرح ما جاء في التقرير الفني لبعثة الأمم المتحدة ، وكانت البعثة الفنية للأمم المتحدة قد حضرت إلى الدوحة في منتصف نوفمبر الماضي في زيارة استغرقت خمسة أيام، بهدف الوقوف على تداعيات الحصار على حقوق الإنسان، وإجراء لقاءات استقصائية مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية الحكومية وغير الحكومية إلى جانب إجراء مقابلات مباشرة مع ضحايا الحصار على قطر، ورصد معلومات ميدانية حول الانتهاكات إلى جانب تزويدها بكافة البيانات والوثائق والأدلة وأسماء الضحايا وآخر إحصائية للمتضررين.