قال مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة إنه اضطر إلى دفع 9 ملايين دولار لإجراء تجربة على برنامج التجسس الصهيوني المنشأ المعروف باسم “بيغاسوس”، في الوقت الذي كانت فيه دول خليجية مثل البحرين والسعودية والإمارات اشترت البرنامج كاملاً لسنوات.

وأوضح تقرير لمجلة مختصة في الشؤون الأمنية والعسكرية أن إجراء التجربة كلّف 9 ملايين دولار، فيما لا يمكن تخيل المبلغ المدفوع من أنظمة خليجية في الرياض والمنامة وأبوظبي للتعامل مع ذلك البرنامج لسنوات.

وكان برنامج “بيغاسوس” التابع لشركة “NSO” الصهيونية المتخصصة في تصنيع البرامج الخبيثة والتجسسية تعرض لفضيحة كبيرة خلال العام الماضي بعد تورطه في تقديم الخدمة لأنظمة خليجية استخدمت البرنامج في تعقب نشطاء وصحفيين معارضين لتلك الممالك الخليجية.

وتقول المجلة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يستخدم “بيغاسوس” مطلقًا، فقد اشترت وكالة الأمن الأمريكية “ترخيصًا محدودًا لاختبار وتقييم المنتج فقط”، حسبما قال متحدث للصحيفة.

وقبل أيام، كشف تقرير جديد أن رئيس الوزراء الصهيوني السابق بنيامين نتنياهو وافق على تجديد ترخيص السعودية لاستخدام برنامج بيغاسوس للتجسس مقابل فتح الرياض مجالها الجوي أمام رحلات طائرات الاحتلال.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإنه على الرغم من الموافقة على بيع البرنامج في عام 2017، إلا أن “لجنة الأخلاقيات” دعت، بعد عام، إلى إنهاء وصول السعودية إليه بعد ورود تقارير عن استخدامه لتعقب وقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت الصحيفة إنه في عام 2019، عاد بيغاسوس للعمل مرة أخرى، في الوقت الذي كان فيه نتنياهو يتفاوض لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.

ويُعد مشروع التجسس “بيغاسوس” الذي طورته مجموعة NSO الصهيونية بؤرة فضيحة دولية تنطوي على قرصنة هاتفية لأكثر من 50 ألف هاتف لصحفيين ومحامين وناشطي حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، بهدف التجسس عليهم من حكوماتهم، بمن فيهم الإمارات والسعودية.

وكُشف عن تفاصيل برنامج التجسس خلال تحقيق تعاون فيه أكثر من 80 صحفيًا من 17 مؤسسة إعلامية، بتنسيق من Forbidden Stories (قصص ممنوعة)، وهي منظمة إعلامية غير ربحية مقرها باريس، بالإضافة إلى منظمة العفو الدولية.