التغيير

عينت حكومة آل سعود 7 بنوك دولية لترتيب حصولها على قرض من الخارج بعد تضرر ميزانية المملكة من انهيار أسعار النفط.

وأفادت وثيقة بأن حكومة آل سعود بدأت الأربعاء بالتسويق في عملية سندات دولارية على ثلاث شرائح إذ تسعى أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لإعادة تزويد خزائنها الحكومية بالأموال بعد أن تضررت جراء انخفاض أسعار النفط وتوقعات بخفض الإنتاج.

وتسوق المملكة، من خلال وزارة المالية، أوراقا لأجل خمس سنوات ونصف عند نحو 315 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وسندات لأجل عشر سنوات ونصف عند نحو 325 نقطة أساس وسندات لأجل أربعين عاما عند نحو 5.15 بالمئة.

وسيعتمد حجم الصفقة على إقبال السوق، لكن مصرفيين ومديري صناديق يقولون إنهم يتوقعون عملية بعدة مليارات من الدولارات.

وجرى تعيين سيتي وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وبنك أوف تشاينا وميزوهو وإم.يو.إف.جي وإس.إم.بي.سي وسامبا كابيتال لترتيب عملية بيع الديون التي من المقرر أن تغلق في وقت لاحق اليوم.

ولم يرد متحدث باسم وزارة المالية بنظام آل سعود حتى الآن على طلب للتعقيب.

ورفعت الرياض سقف الدين إلى 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى سابق عند 30 بالمئة في مارس آذار إذ إنها تخطط لزيادة الاقتراض لتعويض تراجع إيرادات النفط في ظل تباطؤ اقتصادي ناجم عن تفشي أزمة كورونا.

يأتي إصدار السندات المزمع بعد أن باعت قطر وأبوظبي بنجاح سندات بقيمة مجمعة بلغت 17 مليار دولار الأسبوع الماضي.

ويأتي أيضا عقب اتفاق تاريخي أبرم يوم الأحد لخفض إنتاج النفط بين منتجين كبار، والذي بينما قد يساهم في تحقيق استقرار في سوق النفط فإن من المتوقع أن يفرض ضغوطا إضافية على إيرادات الرياض هذا العام.