التغيير

ما تفعله مملكة آل سعود هذه الأيام لا يختلف كثيراً عما تفعله حكومات الدول العربية الفقيرة أو متوسطة الدخل، أو تلك التي تعاني من نقص شديد في الموارد المتاحة، وشح كبير في السيولة الدولارية بسبب تأثيرات كورونا الخطيرة أو لأسباب اقتصادية أخرى.

وما تفعله حكومة المملكة هذه الأيام لا يختلف كثيراً عما تفعله حكومات مصر والأردن وفلسطين وتونس والجزائر والمغرب وسورية والسودان والعراق واليمن وليبيا وغيرها من دول المنطقة.

فجميع تلك الحكومات باتت تضع يدها وبشكل مستمر في جيب المواطن للاغتراف منه لتمويل الخزانة العامة، ومعالجة الأزمة المالية والاقتصادية للبلاد من رواتب الموظفين، وتحميل المواطن محدود الدخل كلفة سوء إدارة الحكومات للملف الاقتصادي وموارد الدولة.

يحدث ذلك الاغتراف مرة عبر فرض مزيد من الضرائب والتوسع في الرسوم الحكومية مع زيادة نسبتها، وأخرى عبر زيادة الأسعار، بما فيها السلع الأساسية والخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز، وثالثة عبر خفض الدعم المقدم لسلع رئيسية مثل البنزين والسولار.

وما فعلته مملكة آل سعود هذه الأيام يقول إنها اختارت جيب المواطن ليكون هدفاً لها في الفترة المقبلة لمعالجة نقص الإيرادات الحادة الناتج عن تهاوي أسعار النفط، المورد الرئيسي للخزانة العامة، والحرب النفطية الشرسة التي قادتها المملكة ضد روسيا في شهر مارس الماضي وأشعلت حرب أسعار لا تزال أسواق النفط تعاني منها حتى الآن، وتداعيات وباء كورونا والتي أثرت سلبا على قطاعات عدة منها مبيعات النفط والطيران والسياحة والعمرة.

وبدلاً من أن تبحث حكومة آل سعود عن حلول اقتصادية بديلة لمعالجة أزمة عجز الموازنة العامة وتهاوي الإيرادات النفطية وفقدانها نحو 22% من قيمتها في الربع الأول من العام الجاري وبما يعادل 11 مليار دولار، راحت ترفع الأسعار وتفرض مزيداً من الرسوم والضرائب وتخفض الرواتب وتسرّح العمالة الوافدة.

أمس، مثلا، رفعت مملكة آل سعود أسعار الوقود بنسبة كبيرة تصل إلى 34.3% لبنزين 91 و31.7% لبنزين 95 مقارنة بأسعار شهر مايو الماضي.

وقبلها بيوم واحد رفعت الحكومة الرسوم الجمركية على نحو 3 آلاف سلعة مستوردة من الخارج بنسب تصل في بعضها إلى 15%، ومن بين هذه السلع مواد غذائية وملابس ومنسوجات وسيارات ومواد بناء، وهي سلع ترتبط مباشرة بالمواطن.

وقبل الخطوتين، وفي شهر مايو الماضي، قررت سلطات آل سعود إيقاف بدل غلاء المعيشة البالغ عدد المستفيدين منه 1.2 مليون مواطن، وبقيمة بلغت 81.7 مليار ريال في العام الماضي، وذلك بدءاً من الشهر الجاري.

كذلك رفعت نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها مرة واحدة، من 5% إلى 15%، بدءاً من أول شهر يوليو المقبل، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حدوث قفزة في الأسعار.

مملكة آل سعود اختارت الحلول السهلة لمعالجة الأزمة المالية التي أجبرتها على سحب 51 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مع تجاهل حلول أخرى ربما تكون أقل كلفة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

من بين تلك الحلول، وقف حرب اليمن التي تستنزف مليارات الدولارات من موازنة آل سعود، وخفض الإنفاق العسكري والأمني الضخم، والذي يقدّر بنحو 182 مليار ريال في موازنة العام الجاري 2020، مقابل 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار) في عام 2019، بانخفاض 18.3% عن عام 2018، وترشيد مخصصات العائلة المالكة وغيرها.