التغيير

كشف موقع قناة "الجزيرة" عن معلومات حول امتهان آل سعود للمسؤولين اليمنيين؛ من خلال منحهم إقامات "عمل" بتسميات مهن عادية، تخضع أغلبها لنظام "الكفيل".

ونقل الموقع عن مصادر حكومية يمنية قولها إن عدداً من وزراء حكومة هادي وسياسيين يمنيين يحملون إقامات عمل في مملكة آل سعود، ويلتزمون بشكل دوري بسداد رسوم التجديد لهم ولأقاربهم أيضاً، مثل بقية المغتربين في مملكة آل سعود.

وأفادت المصادر بأن أغلب المسؤولين اليمنيين في حكومة هادي وقيادات الأحزاب دخلوا مملكة آل سعود منذ بداية "عاصفة الحزم" في مارس 2015، عبر بطاقات إقامة حكومية كان يصدرها جهاز المخابرات السعودي وتجدَّد كل ثلاثة أشهر بموافقة مسبقة من قبل ما يسمى باللجنة الخاصة.

وأوضحت أنه يمنع على المسؤولين والسياسيين الذين يحملون جوازاً دبلوماسياً الحصول على أي نوع من الإقامة في مملكة، وهو ما جعل عدداً كبيراً من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وقيادات الأحزاب يلجؤون إلى استخراج جوازات عادية.

وأشارت إلى أن عدداً من المسؤولين اليمنيين حصلوا على إقامات عمل بمهن متفرقة، بينها "سائق خاص" و"سائق معدات ثقيلة" و"مندوب مبيعات" و"راعي أغنام"، حيث يكفلهم بذلك مواطن سعودي، ويصبح هو المتحكم بقرارهم على أراضي الجزيرة العربية مثل سائر أوضاع المغتربين اليمنيين.

وأشارت إلى أن سبب لجوء المسؤولين اليمنيين -وبينهم مسؤولون بمكتب الرئاسة اليمنية- لاستخراج إقامات العمل، حاجتهم إلى السفر من مملكة آل سعود وإليها بسهولة أكبر من نظام تصريح إقاماتهم ببطاقات إقامة حكومية فقط.

وأوضحت أنه "في تلك الحال (بطاقات الإقامة الحكومية) يحتاجون إلى تقديم طلب للسفر، وأحياناً يتم تجاهل طلباتهم لأشهر طويلة، كما أن هناك الكثير من المسؤولين والسياسيين الذين قامت سلطات آل سعود بإيقاف بطاقات إقامتهم الحكومية، باتوا بين خيارين، إما المغادرة أو استخراج إقامات عمل عادية".

يذكر أن أغلب وزراء حكومة هادي وقيادات الأحزاب السياسية والكثير من الشخصيات الاجتماعية، لا يزالون يقيمون في مملكة منذ بداية الحرب اليمنية في 2015.