اكد المعارض السعودي المقيم بكندا محمد العتيبي ان هناك آلاف حالات الاغتصاب التي تجري في فنادق مكة المكرمة تحت اعين الامن السعودي المشغول بالسهر على راحة الحاكم واستتباب حكمه بدل ان يتلفت لهذه القضايا الاخلاقية التي تسيء لمكانة وموقع البلاد.

وروى “العتيبي” في سلسلة تغريدات له على حسابه بتويتر، تجارب من متابعة شخصية بسبب موقعه السابق في وظيفة أهلته لمعرفة نشاطات الفنادق الفخمة المحيطة بالحرم حسب قوله، معتبرا الأمن موجه لأمن الدولة "السلطة" واما أمن الشعب والحجاج والمعتمرين فقضية ثانوية.

وقال المعارض السعودي:"مما يحزن القلب أن تتحول مكة المكرمة البلد الذي يفترض أن يكون غاية الأمن وقمة الروحانية إلى مرتع للتحرش والاعتداء على الأعراض بمباركة وحماية الأجهزة الأمنية إما بسبب محسوبية وعلاقات أو بسبب دفن القضايا حتى يزورون الأرقام ويرفعون نسبة الأمان":

و تابع العتيبي قائلاً:"من خلال تجربتي الشخصية في مكة المكرمة وعملي في مكان حساس لدى فنادق ACCOR التابعة للمنطقة المركزية للحرم أمنيا تصلني كل القضايا الأمنية التي تحصل في هذه الفنادق، كما استطعت من خلال عملي بناء علاقات مع الأجهزة الأمنية ومن ثم التعرف على ما يجري في المنطقة المركزية".

و عبر العتيبي عن ذهوله مما يجري في الأرض المباركة من حوادث لا يفترض ان لها مكاناً في أرض القداسة والروحانية قائلاً : لا تدري هل يصيبك الإحباط من كمية الفساد المستشري؟ أو من توفر المخدرات؟ أو من الجرأة على الأعراض بسبب الأمان من العقوبة والمحسوبية؟ ولقد كان هذا أحد أسباب مغادرتي البلد حين أيقنت أن لا حل لهذه المشاكل ما دام النظام هيأ أسبابها وساعد على انتشارها ويمنع عقوبة فاعلها". و لفت المعارض العتيبي إلى أن الأرقام الحقيقية مخيفة مع أنها غير موثقة رسميا لعدة أسباب أولا الشرطة لا تسجل إلا الحالات التي لا مجال لدفنها حتى تحسن سمعتها وثانيا يتدخل الضباط لإقفال ملفات مجرمين بالواسطة وثالثا لأن كثيرا من الضحايا يخشون الفضيحة ورابعا من المعتمرين لا يعرفون طريقة الشكوى ويستغل المسؤول جهلهم.

ووما يثير القلق والإحباط قال العتيبي متابعاً أن الجهات الأمنية لها صلاحية تزوير الحقائق والتلاعب بالقضايا، فالاغتصاب يصبح تحرش والتحرش يصبح سوء فهم، كما لهم حق تفسير الإجراءات كما يشتهون، فمثلا يرفضون استلام البلاغ إلا من الضحية ويمارسون دور النيابة والقضاء ويهددون الضحايا ويبتزونهم بلا رقيب ولا حسيب".

و أشار العتيبي موضحاً أن من رجال الأمن والضباط من لا يرضى عن هذه التصرفات و لكن المشكلة متجذرة في النظام نفسه الذي لا يوفر رقابة كافية على من يريد التلاعب بالاجراءات ويستغل وظيفته لحماية المجرمين أو لاستغلال الضحايا أو لتزوير الأرقام.