التغيير

كشف محللون أن النشاط الاقتصادي في منطقة الخليج لاسيما مملكة آل سعود سيسجل انكماشا حادا في العام الحالي قبل أن يتعافى في 2021، إذ يتضرر من الصدمة المزدوجة المتمثلة في جائحة فيروس “كورونا”، وانهيار أسعار النفط.

وتوقع المحللون خلال استطلاع فصلي لـ”رويترز”، أُجري في الفترة من السابع حتى 20 يوليو/تموز، انكماشا اقتصاديا شديدا بالمنطقة، إذ تضررت أسعار النفط على جانبي الإمداد والطلب في آن واحد.

ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 5.2% في 2020 ثم يتعافى إلى نمو 3.1% في العام المقبل.

وكان استطلاع مماثل قبل 3 أشهر توقع أن تسجل المملكة، أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، نموا بنسبة 1% في عام 2020 و2% في 2021.

وأدت حرب أسعار بين المملكة وروسيا في مارس/آذار لتهاوي أسعار النفط وتلي ذلك تطبيق منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفائها تخفيضات إنتاج.

وقالت “مايا سنوسي” الاقتصادية في مؤسسة “أوكسفورد إيكونوميكس”: “قبل 3 أشهر، لم تضع معظم التوقعات في الاعتبار تخفيضات إنتاج النفط أو الأثر الكامل لتداعيات كورونا”، مضيفة أن تقليص أعداد الحجاج وهو مصدر مهم لإيرادات قطاع السياحة أثر على التوقعات الخاصة بمملكة آل سعود.

المحللون توقعوا أيضا أن يسجل اقتصاد الكويت أكبر انكماش بين دول مجلس التعاون الخليج الست بنسبة 6.1% في 2020 ثم يسجل نموا بنسبة 2.5% في العام المقبل، وقبل 3 أشهر، كانت التوقعات لانكماش 2.9% في 2020 ونمو 2% في العام المقبل.

ويشير متوسط التوقعات لانكماش اقتصاد دولة الإمارات 5.1% في 2020 ونموه 2.6% في 2021، وكانت التوقعات قبل 3 أشهر لانكماش 0.4% في العام الجاري.

وتضررت السياحة، وهي مصدر رئيسي للإيرادات في إمارة دبي، كثيرا من إجراءات الإغلاق وقيود السفر.

وساءت التوقعات لقطر وسلطنة عمان والبحرين للعام الحالي، ويتوقع محللون انكماش اقتصادات الدول الثلاث أربعة و4.7 و4.4 بالمئة على التوالي.

وتحسنت توقعات النمو لاقتصاداتهم للعام المقبل عنها قبل 3 أشهر.

وقالت “أوكسفورد إيكونوميكس” في مذكرة بحثية: “في حين يتحسن النشاط في معظم المنطقة بعد تخفيف إجراءات العزل، فإن وتيرة التعافي في النصف الثاني وما بعده قد تكون مخيبة للآمال لاسيما مع استمرار الفيروس”.

والإثنين، توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، أن تزيد ديون حكومات دول الخليج برقم قياسي يبلغ 100 مليار دولار، هذا العام.

وقالت الوكالة إن تلك التوقعات تأتي في ظل تنامي متطلبات التمويل بسبب أزمة فيروس “كورونا” وانخفاض أسعار النفط.

وقدرت الوكالة أن الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون ستسجل عجزا مجمعا بنحو 180 مليار دولار، بحسب ما نقلته “رويترز”.

وأضافت في بيان: “استنادا لافتراضاتنا الخاصة بالاقتصاد الكلي، نتوقع أن تشهد ميزانيات حكومات مجلس التعاون الخليجي تدهورا حتى العام 2023”.

وتعاني الاحتياطيات الأجنبية النقدية في دول الخليج من تدهور غير مسبوق، بسبب تزامن تداعيات تفشي “كورونا” مع صدمات أسعار النفط، والتي لم تنته إلى حالة تعاف حقيقية، حتى الآن.

وقبل أيام قليلة، أظهرت إحصائية نشرتها مؤسسة “ريفينتيف” العالمية أن الإمارات ومملكة آل سعود قائمة الدول الأكثر إصدارًا لسندات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث جمعتا 23.3 مليار دولار و19.1 مليار دولار على التوالي.