اكدت الحكومة العراقية ضرورة التزام دول العالم بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمحاسبة كل فرد او جمعية توفر دعماً مالياً لجماعة "داعش". وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي، ان قرارات مجلس الأمن تشدد على متابعة وملاحقة ومحاسبة ما يوفر دعماً مالياً لداعش.

بعد ايام من تصريح مسؤول سعودي رسمي عن دعم جماعة "داعش" في العراق الا ان الرياض لم ترد على طلب العراق بتقديم توضيحات حول حقيقة الامر، لكن يبدو ان الحكومة العراقية عازمة على ان لا يمر الدعم السعودي المكشوف للارهاب مررو الكرام.

وخلال جلسة لمجلس الوزراء العراقي لمحت بغداد الى امكانية رفع احتجاجها على الدعم السعودي للارهاب الى أروقة مجلس الامن الدولي عبر التذكير بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمحاسبة كل فرد أو جمعية توفر دعماً مالياً لجماعة "داعش" الارهابية كما تؤكد ضرورة التزام دول العالم وبالذات دول المنطقة بها.

المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي اوضح، ان قرارات مجلس الامن تحمل في طياته امكانية ملاحقة ومحاسبة من يوفر الدعم للاهاربيين ويسهل عملية حصولهم عليه.

وكانت الخارجية العراقية اصدرت بيانا طالبت فيه الحكومة السعودية بتوضيحات حول ما ورد في كلام منصور التركي المتحدث باسم الداخلية السعودية الذي كشف عن حملات تبرع لجماعة داعش الارهابية، عازيا السبب الى مشاركة الحشد الشعبي في عملية تحرير الفلوجة، متجاهلا حقيقة أن هيئة الحشد الشعبي تندرج ضمن اطار القوات المسلحة العراقية ويرأسها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

ويتهم العراق السعودية بدعم الارهاب الذي يستهدفه منذ عام 2003 واسفر عن مصرع نحو 100 الف مدني عراقي اضافة الى اكثر من 70 الف عسكري.

في السياق نفسه تقول المحاكم العراقية: انها تمتلك اعترافات من متهمين سعوديين صدرت بحقهم احكام تؤكد ان مؤسسات رسمية في السعودية تتولى ادارة الدعم الذي يرسل الى الجماعات الارهابية في العراق.

وكانت العديد من الدول قد اعلنت عن دور سعودي في الارهاب الذي يتفشى في العالم  وذلك عبر المال وعبر الفتاوى التي يقدمها عشرات الاشخاص من اعضاء المحفل الوهابي الحاكم في المملكة.