قالت صحيفة بريطانية إن الزيادة الأخيرة من أموال بيع النفط الذي ارتفع سعره مع غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، ستذهب لجيب ولي عهد السعودية محمد ابن سلمان.

وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن الحكومة السعودية ستستخدم الفائض من دولارات النفط لزيادة احتياطات صندوق الاستثمارات العامة.وبينت أن الفائض من دولارات النفط سيخصص لزيادة احتياطات صندوق الاستثمارات العامة الذي يديره ابن سلمان.

وأوضحت أن ارتفاع اسعار النفط سمح بتحقيق فائض قدره 15.3 مليار دولار في ميزانية المملكة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022.

لكن يبدو أن المستفيد الرئيسي من هذه الأموال -وفق الصحيفة- هو صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه ابن سلمان.

وقالت إن السعودية رفعت بـ7 سنوات مستويات ديونها، وخفّضت دعم الطاقة والوقود، وضاعفت ضريبة القيمة المضافة 3 مرات، وانخفضت احتياطياتها النقدية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنها ورغم العجز المتتالي في الميزانية استمرت الحكومة بإنفاقها الضخم على صندوق الاستثمارات.

فيما قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إن شركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو” تتجه نحو قرار جديد يعزز من الإنفاق على حكومة المملكة بظل وضعها المتأزم.

وذكرت الوكالة أن الشركة التي يديرها مباشرة ولي العهد محمد بن سلمان ستحول الأرباح المتحصلة لهذا العام نحو زيادة الطاقة الإنتاجية.وأشارت إلى أن “أرامكو” اتجهت ذلك بدلاً عن زيادة توزيعها على المساهمين.

وبينت أنها ستحافظ على أرباحها السنوية الضخمة البالغة 75 مليار دولار التي تذهب إلى الحكومة السعودية.

وتتوالى الأخبار السيئة عن شركة أرامكو بسبب العديد من الأسباب أبرزها القرارات الفاشلة لولي العهد محمد بن سلمان.

وأوضحت وكالة “بلومبيرغ” الأمركية أنه وفقًا لتقرير بنك أمريكا BofA فإن أرباح أرامكو تراجعت عن منافسيها من حيث القيمة النسبية.

وبينت أن عائد توزيعات أرباح الشركة السعودية يبلغ 4٪، بينما تدفع كل من BP و Chevron و Exxon Mobil Corp جميعًا أكثر من 5٪.

وذكرت أن شركات مثل BP Plc و Chevron Corp و Royal Dutch Shell Plc تعمل على زيادة عمليات إعادة شراء الأسهم.

ولفتت إلى أنها تقوم بذلك بهدف جذب المستثمرين الذين أصبحوا قلقين بشكل متزايد بشأن مستقبل النفط.

لكن أرامكو- وفق “بلومبيرغ” تلجأ إلى سوق الديون للمساعدة في تمويل توزيعات الأرباح.

وتؤكد أن هذه المؤشرات تدل على حجم التدهور الذي وصلت إليه الشركة السعودية العملاقة للنفط.

وتدرس الشركة السعودية بيع المزيد من أصولها للمستثمرين لتسييل حصصهم بأعمالهم المختلفة في مجال التكرير والبتروكيماويات مع ارتفاع الأسعار.

وقالت وكالة “رويترز” للأنباء قبل يومين إن أرامكو تدرس بيع جزء من أصول المنبع والمصب.

وأشارت إلى أن بينها خطوط أنابيب الغاز وحصص في مصافي التكرير ومحطات الطاقة في أرامكو السعودية.

وتخطط شركة أرامكو السعودية لبيع المزيد من أصولها بسبب أزمتها الخانقة، حيث تسعى لجمع عشرات المليارات من الدولارات.وكشفت وسائل إعلام سعودية قبل أسبوع أن شركة أرامكو تتجه لبيع أصول لجمع مليارات الدولارات.

وأوضحت أن الشركة السعودية شكلت العام الماضي فريقًا جديدًا لمراجعة أصولها بعد وقت قصير من تسبب جائحة كورونا بانخفاض أسعار النفط.

وبينت أن الشركة العملاقة جمعت في أبريل 12.4 مليار دولار من خلال بيع حقوق تأجير لخطوط أنابيب النفط لمجموعة مستثمرين.

ونقلت عن نائب الرئيس الأول للتطوير المؤسسي في «أرامكو»، عبد العزيز القديمي قوله “بيع الأصول سيستمر في السنوات القليلة المقبلة”.

وأضاف أن ذلك سيحدث “بغض النظر عن أي ظروف سوقية، نهدف لجمع إيرادات من رقمين بمليارات الدولارات”.

وكشف القديمي أن هذه استراتيجية تهدف لخلق القيمة وخلق الكفاءة.

ولفتت إلى أن أنها لا تتعلق بهدف رأس مال محدد أو تمويل توزيع أرباح شركة أرامكو.

في حين بدأت الشركة قبل أسبوعين خطوات لبيع حصة في أنابيب الغاز.

وجاء توجه شركة أرامكو في محاولة لتعويض خسائرها الباهظة بعد أشهر قليلة من بيع نصف أصول خطوط أنابيب النفط.

ونقلت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء عن 3 مصادر قولها إن أرامكو دعت بنوكاً لتقديم عروض للاضطلاع.

وذلك بدور استشاري للمساعدة في تمويل بيع حصة أقلية كبيرة في خط أنابيب غاز.

ولفتت “رويترز” إلى أن هذه تعد ثاني صفقة كبيرة لشركة النفط العملاقة في الأنشطة الوسطى بين المنبع والمصب.

وأشارت إلى أنها تأتي بعد صفقة بقيمة 12.4 مليار دولار لخطوط أنابيب نفط تابعة لأرامكو.

وكشف مصدران ل”رويترز” أن أرامكو عينت بالفعل بنك مورغان ستانلي الأميركي مستشار دمج واستحواذ.

بينما لا يزال دور المستشار التمويلي مطروحا أمام البنوك.

في حين ذكر مصدر أن “بيع حصة في خط أنابيب الغاز سيكون مطابقا لصفقة خط أنابيب النفط”.