قال موقع Geopolitical Futures الأمريكي إن السعودية تعد ثالث أكبر مستهلك للمخدرات في العالم والأكبر في الشرق الأوسط، رغم أن القانون يعاقب تعاطي المخدرات وتهريبها بالإعدام.

وأكد الموقع الواسع الانتشار في تقرير له أن القانون يُنفذ بحق المواطنين والمغتربين فقط، ولا يشمل أفراد العائلة المالكة المعفيين من الملاحقة القضائية.

وذكر أن السعودية تلجأ لنظريات المؤامرة لتبرير ظاهرة المخدرات لكن الحقيقة أن أمراء وضباط يشاركون بشكل كبير في شبكات التهريب المحلية.

وأشار الموقع إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اتهمت ضباطها بتلقي رشاوى من المهربين.

وبين أن الحكومة تحاول تبرير تزايد ظاهرة المخدرات بالتدخل الأجنبي، لكن شخصيات بارزة بتجارة المخدرات من الممولين وشبكات التوزيع هم سعوديون.

وأوضح الموقع أن تجار مخدرات الكبتاجون في السعودية يحققون أرباحاً هائلة إذ تبلغ تكلفة تسليم شحنة واحدة 10 ملايين دولار.

ونبه إلى أنها تشمل تكلفة المواد والتهريب والرشوة، ويمكن أن تحقق ربحاً قدره 180 مليون دولار.

وذكر الموقع أن ارتفاع نسب البطالة سبباً لتعاطي المخدرات بين الشباب في #السعودية، خصوصاً مع ترسخ أسلوب الحياة باهظ الثمن في المملكة.

وبين أن الشباب يواجهون صعوبة في تلبية التوقعات، خصوصاً فيما يتعلق بالزواج والسكن.

ونبه إلى تفاقم معدلات الإدمان في السعودية يتزايد الضجر الاجتماعي إثر تحولات لنظام ابن سلمان خلقت غموضاً بشأن معايير الصواب والخطأ.

وأكد الموقع أن مخدرات الكبتاجون تتدفق بكميات كبيرة للسعودية، والكمية المصادرة لا تمثل سوى أقل من 10% من الكمية المستهلكة فعلا بالمملكة.

وقال إن تعاطي المخدرات يتزايد خاصة بين الشباب والشابات بنسبة 60% للذين تتراوح أعمارهم بين 18- 29 عامًا.

وتشير التقديرات إلى أن نحو نصف الذين يتعاطون المخدرات في السعودية؛ هم عاطلون عن العمل.

ونشر الموقع دراسة تؤكد أن انتشار المخدرات في السعودية تزايد بشكل كبير جدًا فقط خلال العقد الماضي، خصوصًا مخدر الكبتاغون.

وقال إنه بين عامي 2015 و2019 شكلت كميات المخدرات أكثر من 45% من المضبوطات عالميًا.

وبين أن الكمية التي صادرتها السلطات السعودية لا تمثل سوى أقل من 10% من الكمية المستهلكة فعلًا داخل المملكة.

وأشار إلى أن السعودية تصنف كثالث أكبر مستهلك للمخدرات في العالم والأكبر على مستوى الشرق الأوسط.

لكن نظام ابن سلمان يرفض الاعتراف بهذا الخطر الكبير الذي يهدد شباب المملكة، وفق الموقع.

وذكر أن المنتقدون يتهمون ابن سلمان بلعب دور بإغراق البلاد بالمخدرات، لإبعاد الشباب عن السياسة، وإلهائهم عن المطالبة بمزيد من الحقوق.

وأشار الموقع إلى أن ذلك خاصة مع اعتقال العلماء واختفاء الإصلاحيين ومراكز إرشاد الشباب.

وكشف عن أفراد من العائلة المالكة وضباط من قوات الأمن؛ متورطون بعمليات انتشار المخدرات، إذ يستخدمون حصانتهم من الملاحقة.

وفي عام 2015، اعتقلت السلطات اللبنانية أميرًا سعوديًا يُعرف باسم “أمير الكبتاجون” حاول تهريب 1900 كيلوجرام على متن طائرة خاصة.

لكن أفرج عنه الرئيس اللبناني بعد 4 سنوات بناءً على طلب الرياض.

وقبل 6 أشهر، قبض ضابط أمن سعودي في مطار بيروت أثناء محاولته تهريب 16 كيلوجرامًا من حبوب الكبتاجون إلى السعودية عبر الكويت.

وأكد الموقع أن الحكومة السعودية تلجأ لنظريات المؤامرة لتبرير ظاهرة المخدرات في المملكة.

لكن حقيقة هناك أمراء وضباط يشاركون بشكل كبير بشبكات التهريب المحلية.

حتى إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اتهمت بعض ضباطها بتلقي رشاوى من مهربين.

وبينت الموقع أن السعودية تخفي مشكلتها منذ فترة طويلة.

ووفق تقديرات رسمية، بلغ عدد مدمني المخدرات في السعودية 200 ألف شخص.

لكن منظمات المجتمع المدني تؤكد أن العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير.

وختم: “لا يخلو أي بلد تقريباً من بلاء المخدرات، لكن الرياض باعتبارها الوصية على أقدس الأماكن الإسلامية كواحدة من أكبر الوجهات بالعالم للمواد المخدرة”.

وتصاعدت مؤخرا الانتقادات الواسعة لوزارة الداخلية السعودية لتقاعسها عن محاربة المخدرات التي بدأت بالانتشار كثيرا في المجتمع.

وبمسعى للدفاع عن نفسها، عمدت الداخلية السعودية لبث مقطع فيديو لعملية مداهمة حقيقة لمروجي مخدرات والقبض عليهم.