التغيير

توقف نظام آل سعود عن الكشف عن تفاصيل إيرادات النفط المتوقعة، وقال إن إدراج شركة أرامكو النفطية يعني أنه سيعطي أدلة حول سياسة توزيع أرباح الشركة التي تدفعها أزمتها لبيع أصول واقتراض المزيد من الأموال.

وفي ميزانيتها للعام 2021 المنشورة هذا الأسبوع، لم يكشف نظام آل سعود عن الحصة المتوقعة للإيرادات النفطية في العام القادم.

وقال وزير المالية محمد الجدعان إن مناقشة التوقعات سيكون أمرا بالغ الحساسية بعد أن أصبحت أرامكو شركة مدرجة.

وأرامكو، أكبر شركات المملكة وثاني أكبر شركة مدرجة في العالم، ومملوكة لنظام آل سعود بأكثر من 98%، وتنتج في الظروف الطبيعية حوالي 10 ملايين برميل يوميا.

وعلق خبراء في السوق: إن شركة النفط العملاقة أرامكو التي تظل توزيعاتها حيوية لمساعدة المملكة على احتواء عجز ضخم، قد تضطر إلى بيع أصول أو اقتراض المزيد للاضطلاع بدورها المالي في خضم الضبابية المحيطة بأسعار النفط.

وفي حين زادت المملكة إيراداتها غير النفطية هذا العام، فقد ظلت أرامكو تسهم بأكثر من نصف إجمالي الدخل، وسيكون لها دور محوري لاحتواء عجز ميزانية العام الحالي المتوقع أن يبلغ 298 مليار ريال (79.4 مليار دولار)، بما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأرامكو أدرجت أسهمها في 2019 في عملية غير مسبوقة بلغ حجمها 29.4 مليار دولار، لكن الحكومة ما زالت تملك 98.2% من المجموعة.

ورغم تهاوي أرباحها هذا العام مع انحدار أسعار النفط خلال جائحة كوفيد-19، لم تحد الشركة عن تعهدها بتوزيعات سنوية تبلغ 75 مليار دولار، غالبيتها العظمى ستؤول إلى الحكومة.

ورغم أنها غير ملزمة بالاستمرار في مثل هذه المدفوعات الضخمة، يتوقع الاقتصاديون أن تواصل الشركة تقديم الدعم نفسه لخزائن الدولة في العام القادم.

وقال جيمس ريف، كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية (Samba)، “يمكنهم خفض التوزيعات للحكومة، لكن الأرجح أن يبقوا عليها أو يزيدوا 75 مليار دولار وقد يقترضون إذا اقتضت الضرورة”.

وقال دميتري مارينتشنكو، المدير في فيتش (Fitch)، إنه في ظل أسعار نفط عند 50 دولارا للبرميل أو أعلى، ستكون أرامكو قادرة على تمويل مدفوعات تبلغ 75 مليار دولار والإنفاق الرأسمالي من تدفقات السيولة العاملة.

وتابع “لكن إذا تراجعت أسعار النفط فإن مستوى التوزيعات الملتزم به يصبح غير قابل للاستمرار، وسيتعين على أرامكو الاستدانة من جديد أو بيع أصول لتمويله”.

ورأى يوسف حسيني، محلل الأسهم في المجموعة المالية هيرميس (EFG Hermes)، أن من المنطقي أن تبيع أرامكو بعض الأصول ثم تستأجرها لتحسين السيولة.

وقال مصدران إن أرامكو تعكف على إستراتيجية من ذلك القبيل بالتعاون مع مويلس أند كو ( Moelis & Co).

وتدرس الشركة بالفعل بيع حصة بأكثر من 10 مليارات دولار في أصول خطوط الأنابيب إلى مستثمرين عالميين، وقد تبيع مزيدا من الأصول لتدبير السيولة، بحسب مصادر مطلعة.

وأصدرت أرامكو أيضا سندات دولية للمرة الثانية هذا العام، لتجمع 8 مليارات دولار.

وقال ألبرتو بيغولين، مدير الدخل الثابت للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ستون إكس غروب (StoneX Group)، “إذا حامت أسعار النفط حول 50 دولارا للبرميل، فستحتاج أرامكو على الأرجح إلى طرق السوق مجددا حتى إذا تمكنت من بيع بعض أصولها”.

ومن واقع تقديراتها لسعر يبلغ 48 دولارا للبرميل من خام برنت، قالت الراجحي المالية (Al Rajhi Capital) إنها تتوقع أن تدور الإيرادات النفطية الحكومية بين 400 و500 مليار ريال (106.6-133.3 مليار دولار) العام القادم، بناء على توزيعات أرامكو.