تعاني محافظة القطيف من أزمة سكنية تحول من دون قدرة الشباب على إيجاد مسكن أو شرائه، وذلك في إطار خطة حكومية مدروسة لاستهداف القطيف وأهلها، تتحقق فيها سياسة التمييز الطائفي ضد المنطقة وأهلها.

الدولة الغائبة في مدينة القطيف، حاضرة عسكرياً بمدرعاتها وجنودها المعتدين على المدينة وأهلها، لكن لا وجود لها على المستوى الخدماتي حيث يعاني الأهالي من غياب المشاريع الإنمائية.

ترهب الدولة في القطيف الأهالي وتعتدي عليهم ولا تتحمل مسؤولياتها اتجاههم، فتسقط ادعاءات السلطات بشأن السياسات التنموية، وفي هذه المدينة، يبدو الحرمان جزءاً من خطة الدولة لمحاربة الأهالي والتضييق عليهم في سياق استهدافهم المتواصل.

ويرى مراقبون أن المخططات السكانية تبرهن سياسة التقسيم والاستهداف الطائفي الذي تسعى السلطات السعودية لتطبيقه عبر مخططات متعددة، بينها ما جرى في “حيّ المسوّرة” التاريخي، وفي هذا السياق، نشر الباحث في الشأن الشيعي بالجزيرة العربية مالك السعيد، دراسة تحت عنوان “دراسة في الأزمة السكنيةٌ في محافظة القطيف”.

وتستند الدراسة إلى أرقام وبيانات ميدانية ترد أسباب أزمة الإسكان في محافظة القطيف الى سياسة طائفية تهدف إلى تهجير السكان الأصليين التابعين للمكوّن الشيعي في المنطقة، وهي سياسة لم تختم فصولها بالاعتداء على “حي المسوّرة” التاريخي وبلدة العوامية وما تبعه من إجبار للأهالي على مغادرة منازلهم ومنعهم من العودة إليها.

يأتي ذلك وسط تزايد النمو السكاني للقطيفيين، إذ تتطور الخصائص الديمغرافية كل عام، وتسجل نسب الشباب المقبل على الزواج ارتفاعاً، الأمر الذي يتطلب تأمين مساكن جديدة، وهو ما لا تستجيب له خطط الحكومة السكنية للمنطقة. إذ تبين الدراسة أن القطيف تعطى النسبة الاقل جداً بين محافظات المنطقة الشرقية في مخططات وزارة الاسكان، فيما يفترض أن تحصل على الحصة الأكبر استناداً إلى المعايير المعتمدة في التوزيع.

وسلطت الدراسة الضوء على شكاوى الأهالي من عمليات قطع الأراضي والاستيلاء عليها، وتضمينها لمحافظات أخرى كالدمام والجبيل ورأس تنورة، أو منحها للأمراء وورثتهم حيث تتجاوز اعتداءات السلطات السعودية حرمان المنطقة من المشاريع الإنمائية إلى استقطاع أراضي القطيف، بهدف تقليص الأراضي التي تحتاجها المحافظة للمخططات السكنية والمشاريع الخدمية الحديثة.

بقلم : هبة العبدالله