يواجه قطاع بيع السيارات في السعودية، أزمات متلاحقة نتيجة الأزمة العالمية في سلاسل التوريد.

هذه الأزمة تسببت في تأخير الشحنات الدولية، وتسليمها إلى المستهلكين المحليين، مما أدى إلى رفع الأسعار وقلة المعروض.

وتجاوزت قوائم الانتظار، لشراء سيارة في المملكة، مدة 6 أشهر، لتصل إلى أكثر من عام في بعض الموديلات، مع شح حاد في معروض السيارات لدى الوكالات التجارية، وارتفاع قياسي بأسعارها في المعارض الخارجية، بنسب تتراوح ما بين 30% إلى 50% (أوفربرايس).

ورصدت وكالة "بلومبرج"، أثناء جولة ميدانية بوكالات السيارات بالعاصمة السعودية الرياض، عدم توفر موديلات 2022، لدى الكثير من وكلاء السيارات اليابانية والأوروبية، في مقابل توفر جزئي للسيارات الأمريكية.

وشهدت الوكالات الكبرى في السوق السعودية، شحاً حاداً في عدد من الموديلات الأوروبية واليابانية، منها "تويوتا" و"لكزس" و"مرسيدس" و"بنتلي" و"جي ام سي" و"رانج روفر" و"جيب" وغيرها.

وأرجع وكلاء سيارات عالمية في المملكة، الأزمة الحالية إلى سلسلة من الأزمات المتتالية التي شهدها القطاع عالمياً على مدار العامين الماضيين، ومنها أزمات أشباه الموصلات، وتعثر سلاسل الإمداد وتداعيات جائحة "كورونا"، والتي ساهمت في إغلاق معظم مصانع السيارات لفترات طويلة.

كما أثرت الحرب الأوكرانية سلباً على عدد من مصانع السيارات الأوروبية، والتي تعتمد في تصنيع جزء من مكوناتها على مصانع في أوكرانيا ودول أوروبا الشرقية.

في المقابل، شهد معروض السيارات الأمريكية، تعافياً نسبياً بعد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث جاءت الأزمة الأوكرانية في صالح وكلاء السيارات الأمريكية، وذلك بعد إيقاف تصدير السيارات الأمريكية لروسيا وتحويلها إلى منطقة الشرق الأوسط.

في وقت قال عملاء إنه على مدار العامين الماضيين، بات شراء سيارة مهمة شاقة ومشابهة لاقتناء منزل، سواء من حيث فترة الانتظار أو السعر.

وانتعشت معارض السيارات والموزعين الخارجيين، منذ العام الماضي، وزادت المعارض أسعار بيع السيارات بنسب زادت عن الضعف في بعض الأحيان.

وحسب عملاء طلبوا شراء سيارة فارهة من أحد المعارض الخارجية وصل السعر إلى نحو 1.3 مليون ريال للاستلام الفوري، في مقابل سعر رسمي في وكالات السيارات لا يزيد عن 600 ألف ريال.

من جانبها، فتحت وزارة التجارة السعودية، تحقيقاً عاجلاً، في تأخر تسلم العملاء لسياراتهم، وتفضيل بعض وكالات السيارات للمعارض والتجار، عن المواطنين.

والشهر الماضي، المتحـدث باسـم الوزارة قال "عبدالرحمن الحسين"، عبر حسابه على "تويتر"، إن الوزارة تقوم بالتحقيق حول ما يثار من إعطاء وكالات السيارات أفضلية بيع السيارات الجديدة لمعارض وتــُجار السيارات، وتأخير تسليم المستهلكين لطلباتهم وحجوزاتهم من السيارات بحجة عدم وصولها.

وأضاف "الحسين"، أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية المستهلك خلال الفترة المقبلة وهي: تقصي ممارسات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها ومخزونها، ورصد أعداد ومصادر السيارات الجديدة في المعارض، والتحقق من أعداد السيارات المباعة للمعارض، ومراجعة حجوزات المستهلكين ومواعيد تسليمها، ومعاقبة الوكالات المخالفة، وإعطاء الأولوية لطلبات المستهلكين.

في وقت رجح اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، أن يستمر النقص العالمي في الرقائق خلال العام الجاري، وهو ما قد يؤدي إلى عدم تمكن أعضائه من تحقيق توقعاتهم للإنتاج، وذلك وفقاً لوثيقة نشرتها "بلومبرج" مؤخراً.

في المقابل، تتوقع كبرى شركات تصنيع السيارات في اليابان، زيادة الأرباح بدعم من ارتفاع أسعار السيارات بعد خروجها من تداعيات العام 2021 الصعب، الذي شهد تفاقم نقص أشباه الموصلات عالمياً.

ويُتوقع أن يتراجع نقص إمدادات أشباه الموصلات في وقت لاحق من العام 2022.