التغيير

لا تبدو الإصلاحات القانونية التي يروج لها محمد بن سلمان، متناغمة مع واقع العمالة الأجنبية في المملكة.

و يخضع عشرات آلاف العمالة الوافدين منذ عقود لقوانين وأنظمة تثير غضب منظمات ومؤسسات حقوقية؛ لانتهاكها أبسط المعاير القانونية الدولية.

وكشفت أزمة كورونا وتدهور الأوضاع الاقتصادية في المملكة، صورة قاتمة لأوضاع العمالة الأجنبية التي لا تزال تواجه مصيرا مجهولا في ظل السياسات الحكومية المتخبطة.

وبحسب رصد “التغيير” يعود تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والحقوقية للعمالة الأجنبية في المملكة، لعدة عوامل أبرزها:

انخفاض أجورهم المادية، تأخير المستحقات المالية، استغلال العمال لأعمال أخرى.

وتركهم أحياناً دون طعام أو ضمان صحي عدا عن تراجع الحوافز المالية، التمييز ضدهم بالإقامة والعمل والامتناع عن دفع مستحقاتهم أحياناً.

ورغم مزاعم بن سلمان إدخال إصلاحات على نظام الكفيل، غير أن النظام الجديد يشوبه العديد من الثغرات القانونية والإنسانية.

ويسمح نظام الكفيل الجديد الذي بدأ النظام بتطبيقه مارس 2021، باستغلال العمالة الأجنبية والسيطرة على الفئات الأكثر ضعفا.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش فإن قياس إلغاء المملكة فعليا لنظام الكفالة يتوقف على إنهاء 5 عناصر رئيسية تتمثل في “إلزام العامل الوافد بأن يكون لديه صاحب عمل يكون كفيله لدخول البلاد”.

وكذلك السلطة التي لدى أصحاب العمال لتأمين وتجديد تصاريح إقامة وعمل العمال الوافدين، وقدرتهم على إلغاء هذه التصاريح في أي وقت.

إضافة إلى “اشتراط حصول العمال على موافقة أصحاب العمل لترك وظائفهم أو تغييرها”.

وطالبت المنظمة بإنهاء جريمة “الهروب”، التي بموجبها يمكن لأصحاب العمل الإبلاغ عن اختفاء العامل؛ مما يعني أن العامل يصبح تلقائيا بدون وثائق، ويمكن اعتقاله وسجنه وترحيله”.

وكذلك “اشتراط حصول الوافدين على موافقة صاحب العمل لمغادرة البلاد في صيغة تصريح خروج”.

ووثقت “هيومن رايتس ووتش” كيف تُسهل عناصر نظام الكفالة سوء المعاملة والاستغلال.

ولفتت إلى أنه “لا يتمتع العمال سوى بصلاحية محدودة للشكوى من الانتهاكات أو الهروب منها عندما يتحكم صاحب العمل في دخولهم وخروجهم من البلاد، وإقامتهم، وقدرتهم على تغيير الوظائف”.

ويستغل الكثير من أصحاب العمل هذه السيطرة باحتجاز جوازات سفر العمال، وإجبارهم على العمل لساعات طويلة، وحرمانهم من الأجور.

أما عاملات المنازل الوافدات على وجه الخصوص فقد يُحبَسن في منازل أصحاب العمل، وقد يتعرضن للاعتداء الجسدي والجنسي.

وأشارت المنظمة إلى أن نظام الكفالة أدى إلى وجود مئات الآلاف من العمال دون وثائق رسمية؛ حيث يمكن لأصحاب العمل إكراه الناس على بلوغ هذه الحالة، ويمكن أن يصبح العمال الذين يهربون من الإساءات بدون وثائق.

واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أنه “إذا أرادت المملكة إلغاء نظام الكفالة، عليها معالجة كل عنصر من هذه العناصر”.

وكذلك التأكد من أن جميع العمال الوافدين قادرون على دخول البلاد، أو الإقامة فيها، أو مغادرتها دون أن يكونوا تحت رحمة صاحب العمل الفردي أو الشركة.

وختمت المنظمة الحقوقية: “بُنيت ثروة المملكة واقتصادها على ظهر ملايين العمال الوافدين، وحان الوقت لتغيير جذري بمنحهم الحماية القانونية وضمانات الحقوق التي يستحقونها”.