خسرت أسهم أرامكو 17% عام 2024 مسجلة أسوأ أداء بين أكبر 10 شركات نفط من حيث الإيرادات بتأثير من خفض الإنتاج.

خلال عام واحد، حصدت أسهم بعض كبار منتجي النفط مكاسب قياسية، بينما سلك سهم العملاقة السعودية اتجاهاً معاكساً بعدما خفضت إنتاج النفط بناء على طلب الحكومة. وهبط سهمها أمس الأحد، إلى ما دون سعر بيع الأسهم الثانوي لهذا العام. وعلى النقيض من ذلك، ارتفع سهم شركة بتروتشاينا 24% في هونغ كونغ، بينما اكتسبت شركة إكسون موبيل كورب 17%، وارتفعت شل بي إل سي 4.6%، وفقاً لتقرير أوردته شبكة بلومبيرغ الأميركية اليوم الاثنين.

إلا أن أرامكو لا تشبه بالتأكيد شركات النفط الأخرى، إذ تمتلك الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) التابع لها 97% من الشركة، في حين تعتمد المملكة كثيراً على الأعمال التجارية لتلبية احتياجاتها التمويلية مع دفع ولي العهد محمد بن سلمان قُدماً بخطة التحول الاقتصادي ضمن رؤية 2030. وتعرض السهم لضغوط إضافية اليوم الاثنين من عمليات بيع الأسهم العالمية بسبب المخاوف من تأخر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في اتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية دعماً للاقتصاد الأميركي المتباطئ.

وبحسب بلومبيرغ، تأثر سهم أرامكو بالرقابة الحكومية على أرامكو إلى جانب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والتوترات الإقليمية المتصاعدة، حتى مع ارتفاع أسعار النفط الخام هذا العام. فقد قيّدت أرامكو الإنتاج باعتباره جزءاً من سياسة تحالف أوبك+ وجمعت الدولة أكثر من 12 مليار دولار في يونيو/ حزيران الماضي، عبر بيع أسهم في الشركة التي تدفع أرباحاً كبيرة تعادل 7.2% من سعر السهم يذهب معظمها إلى الدولة.

وفي هذا السياق، تنقل بلومبيرغ عن رئيس أبحاث استراتيجية الأسهم في تيليمر في دبي، حسنين مالك، قوله: "ستكون أرامكو واحدة من آخر منتجي النفط الصامدين بعد انتقال طويل إلى مصادر الطاقة المتجددة وعائد أرباحها أعلى بكثير من نظيراتها النفطية الكبرى. لكن في الأمد القريب، يعرقل نموها تحمل السعودية عبء ضبط إنتاج أوبك+ في حين لا تخضع الشركات الكبرى لمثل هذا القيد".

هذا وتتعرض أرامكو لضغوط للحفاظ على توزيعات الأرباح لأن الحكومة السعودية تحتاج إلى الأموال أكثر من أي وقت مضى، ولا سيما مع انكماش الاقتصاد للربع الرابع على التوالي، حيث يقول المسؤولون إن موازنة المملكة ستعاني العجز لعدة سنوات على الأقل بعدما شرع ولي العهد في تنفيذ خطة إنفاق ضخمة تهدف إلى خلق فرص العمل وتطوير مدن جديدة بالكامل وتنشيط الصناعات.

وينتظر المستثمرون الآن أرباح الربع الثاني غداً الثلاثاء، فيما يُقدّر مارتين راتس من مورغان ستانلي صافي دخل أرامكو بنحو 27.8 مليار دولار، بما يتماشى مع الربع السابق. وكتب المحلل في مذكرة: "نتوقع أن تعوض أسعار النفط المرتفعة قليلاً تأثير هوامش التكرير الأضعف عالمياً".

وأرامكو البالغة قيمتها السوقية 1.8 تريليون دولار كانت قد أعلنت العام الماضي، أنها ستدفع توزيعات أرباح إضافية متغيرة مرتبطة بالتدفق النقدي الحر للشركة. وفي هذا الصدد، قال راتس إنه يرى مجالاً محدوداً للشركة لمواصلة دفع مثل هذه الأرباح الفائضة بعد عام 2024. ومن المرجح أن تشكل الدفعات المرتبطة بالأداء نحو 43 مليار دولار من إجمالي مدفوعات أرامكو البالغة 124 مليار دولار لهذا العام، وفقاً للشركة.

وقال راتس: "يمثل مكوّن توزيعات الأرباح المتغيرة الجديد تغييراً مهما طال انتظاره لسياسة مكافآت الشركة، لكننا نعتقد أن هذا المحفز قد لعب دوراً كبيراً الآن".

وانخفضت أسهم أرامكو 0.7% إلى 26.95 ريالاً في الساعة 10:34 صباحاً في الرياض، أقل من سعر الطرح الثانوي البالغ 27.25 ريالاً. ويحقق السهم أداء أقل من مؤشر تداول القياسي للمملكة، والذي انخفض بنسبة 4% هذا العام. وقد يخف بعض الضغط على الشركة لاحقاً هذا العام، حيث يخطط تحالف أوبك+ لإلغاء جزء من تخفيضات الإنتاج تدريجياً.

وحققت أسهم شركات النفط، مثل شل، أداء أفضل هذا العام، حيث ركزت أكثر على أعمالها الأساسية، وخفضت بعض خطط التحول في مجال الطاقة وعززت عوائد المساهمين. وحتى بعد انخفاض سعر السهم هذا العام، لا يزال المستثمرون يقدرون الشركة السعودية بـ14.8 ضعف الأرباح المقدرة، أي نحو ضعف تقييم "بي بي" (BP Plc) وشل (Shell). ويعكس هذا المدفوعات المستدامة الشبيهة بالسندات التي يمكن للمساهمين توقعها من أرامكو.