طالبت عشرات المنظمات في بيان مشترك، الدول باتخاذ إجراءات فورية لوقف برامج التجسس التي تهدد حرية الصحافة وتلاحق الصحفيين وأشهرهم الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي.

وأدانت المنظمات في بيان لها، استخدام برامج التجسس ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، الذي يشكل اتجاهً مقلقًا يؤثر على حرية الصحافة ويُحدث تأثيرًا مرعبًا وكبيرًا على المجتمع والفضاء المدنيَين.

وقالت المنظمات إنه نظرا إلى التهديد العميق والشامل الذي تشكله برامج التجسس والمراقبة المحددة الهدف غير القانونية على حرية التعبير، والأدلة المتزايدة التي تثبت كيف أن استخدام تقنيات المراقبة الخبيثة يسهّل الانتهاكات الحقوقية ذات الصلة ويتيحها.

وحثت المنظمات كافة الحكومات على الوقف الفوري لعملية تصدير تقنيات المراقبة الرقمية وبيعها ونقلها وتقديمها كخدمة واستخدامها، بالإضافة إلى حظر تكنولوجيا برامج التجسس التجارية المؤذية وبائعيها.

وشددت على أن الخصوصية وحماية المصادر والأمن الرقمي تُعد مكونات أساسية في حرية الصحافة تسمح للصحفيين بحماية سرية وسلامة مصادرهم وعملهم.

وقالت “مع ذلك، نشاهد زيادةً هائلةً في طلب تقنيات المراقبة الرقمية في السوق، بما في ذلك برامج التجسس، على نحو يتجاهل تلك المبادئ الصحفية في ظل سعي الحكومات وغيرها من الكيانات إلى قمع الصحافة وإسكات المعارضة”.

وأضافت “قد تتسلل برامج التجسس المنتهكة للخصوصية إلى هاتف الشخص المستهدَف، مما يمكّن المهاجم من الوصول الكامل إلى الرسائل الإلكترونية والمراسلات وجهات الاتصال وحتى كاميرا الجهاز والميكروفون. وأصبحت بذلك أكثر منصات التواصل أمنا والمشفرة عديمة الفائدة”.

وبحسب البيان المشترك يتيح استخدامُ برامج التجسس مراقبةَ الصحفيين ومصادرهم وشركائهم وأفراد أسرهم، مما يعرّضهم بشدة للضرر أو الاضطهاد أو المتابعة القضائية.

وعندما يُستهدف الصحفيون باستخدام برامج التجسس، فإن ذلك يؤثر على المجتمع ككل عن طريق تقييدِ قدرة الأفراد على التحدث بشكل آمن مع الصحافة والوصول إلى المعلومات المستقلة، ومنعِ الصحفيين من كشف الفساد والانتهاكات أو مساءلة السلطات.

وتُعد الصحافة الحرة ركيزةً أساسيةً في الحوكمة الديمقراطية، لأنها تبقي الناس على اطلاع بالأحداث وتشجع على نقل المعلومات والأفكار عبر الحدود، وهو هدفٌ أساسيٌّ من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

واستهدَفت برامج التجسس المنتهكة للخصوصية كبيغاسوس الصحفيين الاستقصائيين الذين يعملون على كشف الفساد أو إساءة استعمال السلطة أو الانتهاكات الحقوقية في العديد من البلدان منها السلفادور والمكسيك والهند وأذربيجان والمجر والمغرب وإثيوبيا وغيرها.

وحتى اليوم، نعلم باحتمالية استهداف 180 صحفي على الأقل في 21 بلدًا، وترد أدناه بعض الأمثلة على سبيل المثال لا الحصر لأماكن استخدام برامج التجسس ضد الصحفيين بهدف إسكاتهم وإخافتهم ووضع الرقابة عليهم وقمع عملهم.

وبحسب المنظمات يرافق أو يلي استخدام برامج التجسس في كثيرٍ من الأحيان التحرشُ الجسدي والاعتداء والسجن بموافقة الدولة، ويتجاوز حدود البلد.

واستهدف برنامج التجسس بيغاسوس الصحفي الاستقصائي المغربي عمر الراضي ما بين عامَي 2019 و2021، وصدر حكمٌ ضده في وقت لاحق بالسجن لمدة ست سنوات بتهم ملفقة متعلقة بالاغتصاب والتجسس.

وفي الوقت نفسه، تعرّض الصحفي هشام المنصوري الذي فرّ من المغرب نحو فرنسا في عام 2016 بعد احتجازه ومضايقته من الدولة، للاختراق من برنامج بيغاسوس 20 مرةً على الأقل ما بين فبراير وأبريل 2021.

ولعل أكثر الأمثلة شناعةً على مدى تسهيل برامج التجسس وتمكينها القمع العابر للحدود الوطنية والانتهاكات الحقوقية الخطيرة، بما في ذلك الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون، جريمة قتل الصحفي والمعارض السعودي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018.

واستهدف برنامج التجسس بيغاسوس أفراد أسرة السيد خاشقجي ومعارفه قبل مقتله وبعده على السواء.

ودعت المنظمات إلى الوقف الفوري لتصدير تقنيات المراقبة الرقمية المحددة الهدف وبيعها ونقلها وتقديمها كخدمة واستخدامها إلى حين وضع ضمانات لحقوق الإنسان لتنظيم تلك الممارسات.

وأكدت على ضرورة تطبيق حظرٍ على تلك التقنيات وبائعيها عند توفر الأدلة على أن تكنولوجيا برامج التجسس التجارية تسهل أو تتيح انتهاكات حقوق الإنسان.

كما حثت على مساءلة الشركات التي تطور تلك التقنيات وتوزعها والمستثمرين فيها عن فشلهم في احترام حقوق الإنسان ودورهم في تمكين حدوث الاستخدامات النهائية التعسفية، ومطالبة تلك الشركات بالشفافية بخصوص عملائها وممارساتها، ولاسيما فيما يتعلق بجمع البيانات وممارسات معالجتها.

فضلا عن ذلك دعت المنظمات إلى إعادة التأكيد على تدابير حماية كافة الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام والحفاظ على حرية الصحافة، عن طريق إدراك أن الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام ليسوا أهدافا مشروعة للمراقبة بسبب ممارستهم عملهم، وإرساء آليات المساءلة والإنصاف لفائدة ضحايا المراقبة في حالات إساءة الاستخدام الموثقة.