هل يطّلع مجلس الشورى على التعليقات التي يُدوّنها المواطنون في مواقع الصحف الرسمية الإلكترونية كردود أفعال على ما تنشره من أخبار عن المجلس؟.

لا أعلم، ولكنّي أعلم أنّ مثل هذه التعليقات يُمكن أن تُعتبر استفتاءً حُرّاً للمواطنين، يُعبِّرون فيه عن آرائهم تجاه أداء المجلس!.

وميزته أنّه استفتاء صادق، فالمواطنون لا يكذبون إذا تعلّق الأمر بقوانين معيشتهم التي يُفترض أن يكون المجلس مُشرِّعاً لها، كما أنّه يُوفّر على المجلس وقتاً وجهداً وتكلفةً فيما لو أسند المجلس عمل مثل هذا الاستفتاء بواسطة مؤسّسات أهلية ربحية ومُتخصّصة!.

بالأمس اطّلعتُ على تعليقات كثيرة لمواطنين على أحد أخبار المجلس، وبالطبع تكفّلت الصحف بإزالة التعليقات المُخالِفة لنظام النشر، وهذا أمر جيّد إذ ستبقى التعليقات التي يمكن الاستفادة منها، خصوصاً إذا كانت انتقادات إيجابية ومُثْمِرة للعمل التشريعي الوطني!.

وأستطيع القول: إنّ معظم التعليقات تصبّ بصفة عامّة على انتقاد المواطنين لأولوية الموضوعات التي يناقشها المجلس، ويرون إعادة النظر في الأولوية بحيث تُناقش الموضوعات الأكثر عاجلية وأهمية، وهي ملاحظة جديرة بالاهتمام، فجودة اختيار الموضوعات لا تقلّ حيوية عن مناقشة الموضوعات إن لم تكن تفوقها، وخير من يُحدّد نسبة الجودة هو المواطن الذي يمسّه الموضوع بصفة مباشرة!.

ولهذا أتمنّى تبنّي المجلس لآلية إحصائية تقيس عاجلية وأهمية الموضوعات الوطنية، وإعطاء كلّ موضوع ترتيبه المناسب على لائحة المناقشة، فلا يتجاوز الموضوع ذو الترتيب (٨٧) ـ مثلاً ـ الموضوع ذا الترتيب (٣) أو (١٩)، وهكذا!.

وإن كانت هناك مشورة يحتاجها المجلس في امتحان القياس هذا، فأفضلها من وحي تعليقات المواطنين، إذ يطلبون مناقشة وحلّ مشكلات البطالة والسكن والغلاء والخدمات وكفاية الرواتب وغيرها، هذه موضوعات ما زالت تتصدّر بلا منازع!.

بقلم : طلال القشقري