التغيير

وجه 22 أكاديميًا في حقل الاقتصاد من كبرى جامعات العالم رسالة للملك سلمان بن عبد العزيز، ونجله محمد بن سلمان، للمطالبة بالكشف عن مصير الاقتصادي معتقل الرأي عبد العزيز الدخيل.

وحث هؤلاء في رسالتهم على ضرورة ضمان خضوع الدخيل لمحاكمة عادلة، والإفراج عنه في حال ثبتت براءته من التهم الموجهة له.

وتم توجيه رسالة من الأكاديميين في الذكرى السنوية الأولى لاعتقال عبد العزيز الدخيل الذي يعد من أبرز الاقتصادين والأكاديميين في المملكة، ووكيل وزارة المالية السابق.

وجاء في الرسالة إنّ السلطات تحتجز الاقتصادي منذ أبريل/ نيسان 2020، بعد تغريدة نشرها على حسابه على موقع “تويتر” للتعزية في وفاة الناشط الحقوقي البارز ومؤسس حركة الإصلاح “عبد الله الحامد” في السجن بسبب ما بدا أنّه إهمال طبي متعمد.

وأشارت الرسالة إلى أنّ “الدخيل” تعرض سابقًا للاحتجاز التعسفي عدة مرات بسبب انتقاده لسياسات الحكومة الاقتصادية ومناهضته للفساد في المملكة.

ومن بين الموقعين على الرسالة البروفيسور “غارانس جينيكوت” والبروفيسور “أكسل أندرسون” من جامعة جورج تاون الأمريكية، والبروفيسور “جين هو كيم” والبروفيسور “آن سكوفيلد” من جامعة “أكسفورد” البريطانية، وهما جامعتان سبق لـ”الدخيل” العمل فيهما.

وارتكزت الرسالة على إفادة من عائلة معتقل الرأي الدخيل أفادت فيها باحتجازه دون مذكرة اعتقال، ومصادرة متعلقاته وأمواله، وتجميد حساباته البنكية في المملكة، وحرمانه من حقه في التمثيل القانوني.

وأبرزت الرسالة المحاولات المتكررة لعائلة المحتجز “الدخيل” للاتصال بالديوان الملكي والجهات المعنية لاستجلاء مصيره، الا أنّ جميع محاولاتها باءت بالفشل، ما أثار مخاوف جدية على حياته، خصوصًا وأنّه يعاني من مرض السكري، ومرض ارتفاع ضغط الدم.

وذكرت أنّ السلطات في المملكة لديها سجل حافل في انتهاكات حقوق الانسان، ومن ذلك الممارسات غير القانونية بحق النشطاء والمنتقدين والمعارضين، والتي تتمثل في احتجازهم تعسفيًا، وحرمانهم من التمثيل القانوني، وإخضاعهم لمحاكمات سرية، في تجاهل تام لالتزامات المملكة المحلية والدولية في هذا الإطار.

ويقدر عدد سجناء الرأي في السجون بأكثر من 144 سجينًا، من بينهم كتاب ونشطاء وأكاديميون ورجال دين ومدافعون عن حقوق الإنسان، تم اعتقالهم واحتجازهم لممارستهم حقوقهم المشروعة في حرية التعبير.

وأكّد الأكاديميون الموقعون على الرسالة واجبهم المشترك في إثارة قضية احتجاز الدخيل للضغط على السلطات في المملكة للكشف عن مصيره، ومنحه حقوقه الأساسية، بما في ذلك ضمان محاكمة عادلة، أو الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.