دعت أكبر كتلة داخل البرلمان الأوروبي، بالكشف فورا عن مصير ولي العهد السعودي السابق الأمير "محمد بن نايف"، وحمايته من القتل على يد محمد بن سلمان.

وأعرب حزب الشعب الأوروبي، في بيان الثلاثاء، عن قلقه البالغ بشأن مصير "بن نايف"، محذرين من "ثمة دلائل تشير إلى تدهور حالته الصحية في سجنه بالسعودية".

وطالب الحزب ولي العهد السعودي بالامتناع عن "القضاء على خصومه السياسيين"، وفق البيان.

ووصف البيان، اعتقال "بن نايف" بأنه "مدعاة قلق للمشرعين الأوروبيين"، وطالب قادة السعودية باحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، من خلال إجراء محاكمة مستقلة ونزيهة.

ولفت الحزب، إلى أن ولي العهد السابق "صديق قديم للغرب وأوروبا، ومن المحزن حقا أن نسمع عن معاناته في السجن في المملكة لأسباب غير معروفة".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلت أوائل الشهر الجاري عن مصادر سعودية وأمريكية قولها، إن لجنة مكافحة الفساد التابعة لولي العهد السعودي توشك على الانتهاء من تحقيق مُفصل في مزاعم فساد وخيانة بحق "بن نايف"، بعد مرور 4 أشهر على اعتقاله.

وأضافت الصحيفة أن اللجنة تستعد لتوجيه اتهام لـ"بن نايف"، بالاستيلاء على 15 مليار دولار، عندما كان يدير برامج مكافحة الإرهاب في الوزارة.

ووضعت السلطات السعودية، "بن نايف" في الإقامة الجبرية، منذ عزله من ولاية العهد، منتصف 2017.

وأفادت تسريبات بأن السلطات اعتقلت "بن نايف" والأمير "أحمد بن عبدالعزيز" ونجله، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والأمنية في مارس/آذار الماضي.

وحسب مصادر غربية، فإن السلطات وجهت للمعتقلين تهمة التخطيط للإطاحة بولي العهد الحالي "بن سلمان" والذي يعتبر القائد الفعلي للبلاد.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن الأميرين "أحمد بن عبدالعزيز" و"محمد بن نايف"، اللذين كانا في الماضي مرشحين لتولي العرش، يواجهان عقوبة السجن مدى الحياة، وصولا إلى احتمال الإعدام.