قررت الحكومة الألمانية، تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية، حتى نهاية شهر مارس الجاري. وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس: «قررنا تمديد حظر السلاح إلى السعودية، بالنظر إلى التطورات في اليمن». وكانت مجلة دير شبيغل الألمانية نقلت عن مصادر قوله إن برلين ستمدد لأسبوعين وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، الذي كان مقررا أن يستمر حتى التاسع من مارس الجاري.

وقالت المجلة إن المستشارة أنغيلا ميركل ووزير المالية أولاف شولتز، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة، اتفقا على ذلك. وفي وقت لاحق، قالت الحكومة الألمانية إنها ستتخذ قرارات بشأن قرارها وقف شحنات الأسلحة للسعودية قبل نهاية مارس الجاري. وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت إن قيادات الحكومة تدرك ضغط الوقت وهي ملتزمة بأن تحل هذا الشهر تلك المسألة التي سببت انقساما في الائتلاف الحاكم.

وقالت ألمانيا في نوفمبر، إنها سترفض استصدار تراخيص في المستقبل لتصدير الأسلحة للسعودية، بسبب قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية. ولم تحظر ألمانيا رسميا الاتفاقات التي حصلت على موافقات بالفعل، لكنها حثت هذا القطاع على الامتناع عن تسليم هذه الشحنات في الوقت الراهن، وذلك في وقت تطارد فيه الاتهامات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالوقوف مباشرة خلف مقتل خاشقجي، وهو ما تنفيه الرياض.