قررت الحكومة الألمانية وقف جميع صادرات الأسلحة للسعودية نتيجة لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على أيدي سعوديين في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الاثنين أنها لن تصدر أيضا أي مواد تسليح أخرى للسعودية حتى وإن كان قد تم اعتمادها في وقت سابق بالفعل.

وكانت حكومة برلين قد قررت حتى الآن وقف تراخيص تسع صفقات أسلحة فقط للسعودية وأعلنت أنها ستراجع كيفية التعامل مستقبلا مع تراخيص التصدير التي تم منحها بالفعل.

وانتهت الحكومة الآن على ما يبدو من هذه المراجعة.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد خلال مؤتمر صحفي للحكومة اليوم الاثنين في برلين إن الحكومة الألمانية “مارست نفوذها لدى الشركات التي تمتلك تراخيص تصدير أسلحة بهدف وقف صادرات الأسلحة من ألمانيا للسعودية”.

وأوضح المتحدث ردا على استسفار بهذا الشأن أنه تم حظر هذه الصادرات “بوسائل مختلفة” ولكنه لا يستطيع التحدث بشأن هذه الأسباب لدواع قانونية.

وليس من المعروف حجم الصادرات التي تم وقفها.

ولكن من المرجح أن تتعلق هذه الصادرات بعشرين زورق من إنتاج ترسانة فولجاستر لورسين، كانت الشركة تريد توريدها للسعودية.

وحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) فإن اثنين من هذه الزوارق أصبحا جاهزين للتسليم وحصلا على ترخيص تصدير بالفعل، في حين بدأ إنتاج ثمانية زوارق أخرى في ترسانة الشركة بولاية ميكلنبورج فوربومرن.

يشار إلى أن نحو 300 عامل في ألمانيا يعملون في إنتاج هذه الطلبية السعودية.

ومن غير المعروف حتى الآن إلى متى سيستمر حظر تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية.

وكانت برلين قد أعلنت في وقت سابق عزمها التحرك من أجل إقناع دول أخرى بالاتحاد الأوروبي بالاقتداء بها في هذه الخطوة. ولكن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رفض بشكل مباشر هذه المبادرة الألمانية.

كما قررت ألمانيا منع 18 سعوديا من دخول أراضيها ومنطقة شنغن للاشتباه بتورطهم في عملية قتل الصحافي جمال خاشقجي، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس في بروكسل الاثنين.

وقال ماس إن التحرك كان موضع “تنسيق وثيق” مع فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بشكل عام في وقت تسعى هذه الدول للحصول على مزيد من المعلومات بشأن مقتل الصحافي السعودي في قنصلية بلاده في اسطنبول الشهر الماضي.

وأكد أن برلين “قررت بأن على ألمانيا منع دخول 18 مواطنا سعوديا، يشتبه ضلوعهم في هذه القضية، في +نظام معلومات شنغن+”.

وقال ماس للصحافيين على هامش اجتماع وزاري أوروبي يعقد في بروكسل “نتعاون بشكل وثيق في الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية”.

وأضاف “أعلنا نهاية الأسبوع أننا نتوقع اتخاذ خطوات إضافية لتوضيح الوضع. سنتابع ذلك عن قرب ونحتفظ بحق اتخاذ خطوات إضافية”.

وتضم منطقة شنغن 2 دولة بينها من الاتحاد الأوروبي. ورغم أن بريطانيا ليست جزءا من منطقة شنغن إلا أنها تتشارك المعلومات الاستخباراتية مع الدول المنضوية في هذا الفضاء عبر “نظام معلومات شنغن” لأغراض تطبيق القانون.

ودعت ألمانيا الشهر الماضي دول الاتحاد الأوروبي الى تعليق بيع الأسلحة حاليا للسعودية، وهو ما رفضه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.