أعلنت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، أن بلادها ما زالت غير موافقة على تصدير الأسلحة إلى السعودية.

وأشارت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان نشرته صحيفة «دير شبيجل»، إلى أن قرار مجلس الوزراء يفرض حظراً على تقديم تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى الرياض، كما يوقف سريان التراخيص التي تم منحها سابقاً.

وأكدت: «لن يتم تسليم أي أسلحة إلى السعودية، بما في ذلك الأسلحة التي تمت الموافقة على تصديرها بالفعل تصدير الأسلحة إلى المملكة لا يجري في الوقت الراهن».

وسبق أن طلبت برلين من الدول الأوروبية الأخرى اتخاذ قرار مماثل بوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، من أجل زيادة الضغط على الرياض؛ على خلفية مقتل «خاشقجي».

وتعتبر السعودية ثاني أكبر مستورد للسلاح الألماني في عام 2018 بعد الجزائر، حيث أصدرت الحكومة الألمانية حتى الثلاثين من سبتمبر الماضي موافقات على تصدير أسلحة للسعودية بمبلغ يصل إلى 416 مليون يورو. وأعلنت الحكومة الألمانية توقفها بالكامل عن توريد الأسلحة إلى السعودية على خلفية مقتل الصحفي السعودي «جمال خاشقجي».

وتصدرت القضية الرأي العام الدولي منذ ذلك الحين، وتسببت في توتر علاقات الكثير من الدول مع المملكة، وسط اتهام أطراف مختلفة لولي العهد، «محمد بن سلمان»، بالتورط شخصياً فيها، وهو ما تنفيه الرياض، في حين تؤكده وكالة الاستخبارات الأمريكية «CIA».