كشفت مصادر مصرية عن تورط ثلاثة مسئولين سعوديين في قضية تهريب آثار مصرية وأن الرياض تتحرك لتطويق الأزمة.

وذكرت المصادر أن زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى القاهرة، أخيراً، لحضور اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، كانت فرصة للحديث عن تفاصيل متعلقة بالقضية، التي ينظرها القضاء المصري في الوقت الراهن، والخاصة بتهريب والاتجار في الآثار.

وقالت المصادر، إن الوزير السعودي جاء إلى القاهرة حاملاً رسالة مهمة، بسبب الحديث عن تورط ثلاث شخصيات سعودية في القضية.

وأضافت أن الرسالة التي حملها بن فرحان كانت تهدف للبحث عن مخرج لهذا المأزق، والخاص بوجود أسماء المتهمين السعوديين، الذين وردت أسماؤهم في التحريات والتحقيقات.

ولفتت المصادر، إلى أن اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، والتي قيل إن الوزير السعودي جاء لحضورها، كان مقرراً أن تعقد على مستوى نواب الوزيرين، قبل أن يبلغ الجانب السعودي المسؤولين في مصر، بحضور فيصل بن فرحان، لحمله رسالة رفيعة المستوى.

وكشف المصادر كواليس جديدة متعلقة بقضية الآثار الكبرى، التي تمت إحالتها إلى المحاكمة أخيراً، والمتورط فيها رجل الأعمال حسن راتب، والسفير الإماراتي في مصر حمد سعيد الشامسي، والنائب المصري السابق علاء حسانين.

وأوضحت أن رجل الأعمال حسن راتب أكد، خلال التحقيقات، أن الآثار محل الاتهام خرجت من مصر بمعرفة جهات رسمية، ودخلت إلى الإمارات بمعرفة جهات رسمية، وأن دوره لم يكن أكثر من وسيط في هذه القضية.

وأفاد المصادر بأن راتب أكد خلال التحقيقات أنه ضحية لخلافات أكبر منه بكثير، بين مسؤولين بارزين في الدولتين، في إشارة إلى مصر والإمارات.

كما كشفت المصادر أن السفير الإماراتي في القاهرة، والذي تم ترحيله مؤخراً، لم يكن وحده الشخصية الإماراتية المتورطة في القضية.

وأشارت إلى أن هناك مسؤولاً آخر في سفارة الإمارات بالقاهرة، تم سحبه أيضاً من جانب دولته عقب تفجير القضية، بالإضافة إلى إماراتيين اثنين آخرين، أحدهما رجل أعمال شهير.

وقال مصدر خاص إن تفجير القضية يعد حلقة مهمة من حلقات توتر العلاقات المصرية الإماراتية، على خلفية عدد من الملفات المتعلقة بقضايا المنطقة.

وأوضح المصدر أنه رغم إبلاغ الجانب المصري بخضوع السفير السابق للتحقيق في بلاده بشأن القضية، إلا أن ذلك لم يحدث، حيث تم نقله للعمل في إحدى الإدارات بوزارة الخارجية الإماراتية المتعلقة بإدارة العلاقات الأوروبية.

ولفت إلى أن السفير الإماراتي السابق، يرتبط بعلاقة قرابة مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد.

وكانت الشرطة المصرية قد ضبطت المتهمين في القضية، وبحوزتهم 201 قطعة أثرية، منها لوحان خشبيان لتابوت منقوش باللغة الهيروغليفية، ومجموعة من التمائم تمثل آلهة مختلفة، ومجموعة أخرى من التمائم، و3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية.

وتضمنت الآثار المضبوطة أيضاً مائدة قرابين حجرية، وطبقين من البازلت أسود اللون، و4 فازات (مزهريات) مختلفة الأحجام، وإناء من الألباستر، و24 قطعة من الأواني مختلفة الأشكال والأحجام.

كما تم ضبط 3 أوانٍ صغيرة الحجم من المرمر، وإبريق صغير الحجم أخضر اللون، و6 قطع من الفخار على شكل إناء صغير، و36 تمثالاً مختلفة الأطوال. وجرى التحفظ على القطع الأثرية وإخطار النيابة التي باشرت التحقيقات.

ومطلع الأسبوع الحالي، استشعرت محكمة جنايات القاهرة الحرج في قضية الآثار الكبرى، المتهم فيها راتب، وعلاء حسانين، الملقب بـ”نائب الجن والعفاريت”، و21 متهماً آخرين، وأحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظرها.