هدد أمين رابطة العالم الإسلامي محمد بن عبدالكريم العيسى، بعدم التساهل مع حجاج بيت الله الحرام الذين يخالفون ما وصفها بأوامر ولاة الأمر، وقال إنه يجب السمع والطاعة.

وقال، خلال كلمته في ندوة الحج الكبرى التي انطلقت في السعودية بنسختها الـ 48، إن الله منّ على المملكة من القدرة والتمكين لضبط أمن الحج ضمانا لسكينته واضطلاعا بكامل مسؤوليته، بحسب ادعاء العيسى، مضيفا أنه لا حرص على الحجيج كحرص من أُنيطت بهم مسؤولية الحج.

وعلى مدار السنوات الطويلة الماضية، وُجهت اتهامات عدة للسعودية بتسييس فريضة الحج، من خلال فرض قيود صارمة، تستهدف بشكل خاص المخالفين لها سياسيا وفكريا، وتتخذ هذه القيود أشكالا متعددة، من منع لأداء المناس،  والاعتقال التعسفي، والتوقيف والتحقيق لساعات طويلة.

ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لتطهير سمعتها من اتهامات تسييس الشعائر، إلا أن منع الكثير من العلماء والأكاديميين الذين اختلفوا مع النظام السعودي سياسيا من أداء مناسك الحج والعمرة يُظهر حقيقة واقع تسييس الحرمين.

ومن أبرز هذه المعالم هو أن خطب الحرمين الشريفين وخطبة عرفة، باتت تُعبر عن توجهات السلطة السعودية، فلا يُذكر فيها إلا ما يتماشى مع مصالحها ورغباتها، ما حول هذه الخطب إلى سرديات ترويجية تمجد ما تقدمه السلطات من خدمات خلال موسم الحج، مُستغلةً هذه المناسبات الدينية كوسيلة.

وتحتجز السلطات السعودية في سجونها حجاجا ومعتمرين لم يكن لهم ذنب سوى أنهم أبدوا آراءهم التي تختلف مع سياسة النظام السعودي، الذي يمارس في الإطار ذاته، الخديعة مع الحجاج المعارضين لبلدانهم، عبر منحهم الأمان من خلال إصدار تأشيرة دخول إلى المملكة، وتستدرجه من أجل اعتقاله وترحيله، الأمر الذي يتنافى مع الأعراف القانونية والحقوقية. وهذا ما حصل مع المعتمر الليبي عبد الرحمن قاجه حيث كشفت وثيقة سرية صادرة عن النيابة العامة الليبية تورط السعودية باعتقال المعتمر، بناء على طلب السلطات الليبية التي طالبت الرياض باعتقاله وإعادته إلى ليبيا.